الفصل الحادي عشر
غرض التاريخ
ان التاريخ يدرس تظاهرات الحرية البشرية في علاقاتها مع العالم الخارجي، ومع الزمان ، وفي تبعيته احيال السببية ، يعني أنه يحدد الحرية تبعاً لقوانين العقل،
ولذا ما كان يمكن أن يكون عالماً إلا بقدر ما تخضع الحرية لهذه القوانين . وإن الاعتراف بالحرية الانسانية كقوة على قدر كاف من الكبر بحيث يكون لها تأثيرها في الحوادث ، يعني أنها غير خاضعة لأية قوانين ، ليعادل بالنسبة
إلى التاريخ الاعتراف بقوة تحرك الأجرام السماوية بالنسية إلى علم الملك وإن القبول بذلك يعني القضاء على إمكانية وجود أية قوانين، وبالتالي وجود أي علم كان . فاذا كان في مكنة جسم واحد أن يتحرك بحرية، ققوانين كيبار ونيونن لم يعد لها وجود إذن ، وما عاد في الامكان تصور حركة الأجرام السماوية . وكذلك إذا كان ثمة فعل إنساني واحد حر ، فليس ثمة إذن أي قانون تاريخي ، ويصير من المستحيل تصور وقائع التاريخ .
وبالنسبة إلى التاريخ ، فان الارادات الانسانية تتحرك تبعاً الخطوط يختبيء أحد أطرافها في المجهول) ، بينما وعي الحرية في البرهة الراهنة يتحرك، عند الطرف الآخر ، في المكان ، والزمان ، والسببية .
وبقدر ما يبتعد حقل هذه الحركة في انظارنا ، فان قوانينها تزداد وضوحاً وإن
٥٤٩
الجزء 4 — ص ٥٥١