الحج والعمرة أحكام فقهية صادرة عن المذهب الشافعي وبقية المذاهب الأربعة — الصفحة ١٤٣

طعاما يجزىء في الفطرة ، أو الصيام بعدم الأمداد والذي له مثل كالنعامة ففيها بدنة ، والحمامة ففيها شاة ، والظبي ففيه عنز ، والضبع فيه كبش ، وغير المثلي كالجراد وبقية الطيور فتبين أن الصيد ضربان : • الضرب الأول : ماله مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريباً ، ما فيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن السلف فيتبع ، ومنه مالاتقل فيه فيحكم بمثله عدلان فقيهان فطنان لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعاً ، فالفقه شرط ، وما في المجموع من انه مستحب محمول على زيادته. ولو حكم عدلان بمثل ، وعدلان بمثل آخر تخير بينهما على الاصح ، ولو حكم عدلان بأن له مثلاً وآخران بأنه لامثل له فهو مثلي كما جزم به النووي في الروضة . والضرب الثاني : مالا مثل له ، ومنه مافيه نقل كالحمام ونحوه كاليمام والقمري ، والفواخت وكل مطوق ففي الواحدة منها شاة لحكم الصحابة رضي الله عنهم بها فيها ، وفي مستندهم وجهان : أصحهما توقيف بلغه والثاني : مابينهما من الشبه في أن كلا يألف البيوت ، وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها مما لا يألف البيوت، والأصح الاول ومنه مالا تقل فيه كالجراد وبقية الطيور سواء كان أكبر جثته من الحمام اولا ، وظاهر أن ما فيه نقل مما لامثل له حكمه كحكم ماله مثل ولو كان الصيد مملوكاً لزمه مع جزائه قيمته لمالكه والأصل في ذلك كله قوله تعالى كما في سورة المائدة : ٩٤ « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن - - ١٤٣ •
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.