٨٧٤
القصيدة الثامنة والثلاثون
البصريين غير الأخفش يجيزون للشاعر صرف ما لا ينصرف ، ولا يجيزون له منع ما ينصرف الصرف. وقوله « إذ لا يُقام على الدليل دليل» يريد أن البرهان لا يحتاج في صحته إلى برهان. ولو لزم أن يكون للبرهان برهان للزم أن يكون لبرهانه برهان، ويستمر ذلك إلى ما لا نهاية، وهذا يوجب ألا يكون شيء معلوما . غير أن في هذا الموضع شيئا يجب أن يبين ، وذلك أن المقدمات التي يتوصل بها إلى معرفة الأشياء المجهولة نوعان : أول وتوان . فالمقدمات الأول هي المعقولات والمحسوسات والمقبولات والمشهورات ، فهذه الأصناف الأربعة تتخذ مقدمات وأدلة يستدلّ بها على غيرها، ولا يصح إقامة دليل على صحتها، وإنما تعلم صحتها بأنفسها ، كمعرفتنا بأن كل الشيء أعظم من جزئه ، وأنه لا يجوز أن يجتمع الضدان في محل واحد في وقت واحد . ولا يطالب بإقامة دليل على هذا إلا مخالط أو فاسد العقل والحس . وأما المقدمات الثواني فيصح أن يقام على صحتها أدلة من مقدمات أخر ؛ وذلك أنا إذا قدمنا مقدمتين معقولتين أو محسوستين أو مقبولتين أو مشهورتين، وأنتجنا عنهما نتيجة لازمة ، فقد نأخذ تلك النتيجة التي حصلت معنا، وتتخذها مقدمة أيضا، ونضيف إليها مقدّمة ثانية، ونتوصل بهما معا إلى معرفة نتيجة ثانية، وربما فعلنا هذا مرارا كثيرة. وإنما يكون هذا فى الأمور الخفية البعيدة عن المقدمات الأول؛ ففى مثل هذا النوع من المقدمات يمكن أن يقام على الدليل دليل . فإذا لم يعترف الخصم بشيء من هذه المقدمات الثواني حالت له إلى ما يليها من المقدمات ، ثم إلى ما يليها، حتى يُبلغ بها إلى المقدمات الأول التي لا تتحلل إلى شيء . وإنما ذكرنا الأدلة والمقدمات على ما تقتضيه المقاييس المنطقية التي تتصرف في جميع العلوم . وأما الأدلة الشرعية التي يستعملها المتكلمون من أهل ملتنا، فإنهم يقسمونها
(1)
ح : « مغالط » .
1.0
الجزء 1 — ص ٨٧٨