إلهين اثنين) [النحل: ٥١] وهل بعد قوله (إلهين) إشكال بأنهم أربعة فيستفيد بقوله اثنين ثبات المعنى؟ وما معنى قوله أن تضل إحداهما فَتُذَكرَ إحداهما الأخرى [البقرة : ۲۸۲] هَلاً كان أوجز وأشبه بالمذهب الأشرف في العربية؟ وما معنى قوله أو يأخذهم على تخوفِ فإن ربِّكُمْ لَرَؤوف رحيم) [النحل : ٤٧] ومن أين تُناسِبُ الرأفة والرحمة هذا الأخذَ الشديد على التخوف الذي يقتضي العفو والغفران؟ .
وعلى أن هذا السائل لو علم لسأل عن الصناعة التي أنا بها مُرْتَسِم . وبشروطها مُلْتِزم، لا في الترسل فإني ما صَحِبْتُ به ملكاً؛ ولكن في صناعة الخراج، فكان يجب أن يقول: ما البابُ المسمى المجموع من الجماعة وأين موضعه منها، وأي شيء قد يكون فيه ولا يحسن ذكرُهُ في غيره؟ وأن يقول : ما الفائدة في إيراد المستخرج في المجماعة ومن كم وجه يتطرّق الامتثال عليها بالغاية منها؟ وأن يقول : ما الحكم في متعجَّل الضمان قبل دخولِ يدِ الضامن، وأي شيء يجب أن يوضعَ منه إذا أراد الكاتب الاحتساب به للضامن من النفقات، وخاصةً من جاري العامل، وفيه أقوال تحتاجُ إلى بحث ونظر؟ وأن يقول : إنَّ عاملاً ضمن أن يرفع عمله بارتفاع مال إلا أنه لم يضمن استخراج جميعه، وضمن استخراج ما يريدُ على ما استخرج منه خمس سنين إلى سنته بالقسط كيف يصح اعتبار ذلك، ففيه کمين يُحتاجُ إلى تقضيه وتأمله؟ وأن يقول : لِمَ يُقدَّمُ المبيع على المستخرج، والمبيعُ إنما هو من المستخرج، وكيف يصح ذلك؟ وأن يقول : أي غلط يلزمُ الكتاب وأي غلط لا يلزمه؟ وأن يقول : متى يجب الاستظهار للسلطانِ في صناعة الخراج ومتى لا يجوز الاستظهارُ له؟ وأن يقول : متى يكون النقص في مال السلطان أسد في صناعة الكتابة من الزيادة، ولست أعني نقص الارتفاع مع العدل، وعادل زيادة مع الجور، فذلك ما لا يُسْأَلُ وأن يقول : ما باب من الارتفاع إذا كَثرَ دلَّ على قلة الارتفاع، وإذا قلَّ دلَّ على جمام الارتفاع ووفوره؟ وأن يقول : متى تكونُ مشاهدة الغلط أحسن في صناعة الكتابة من عديمه؟ وأن يقول: كم نسبة جاري العمل من مبلغ الارتفاع وأوّل من قرّره ورتبه؟ وأن يقول : ما رتبتانِ من رُتب الكتابة إذا اجتمعتا لكاتب بطلت أكثر حججه في احتساباته؟ وأن يقول: هل يطْرِدُ في أحكام الكتابة حملها على مناصبة أحكام الفقه أم لا وهل يذهب [إلى ذلك أحد
عنه ،
،
من متقدّمي الكتاب، وما الحجّة فيه، وبالله التوفيق . قال ابن بسام : وهذا المجموع إنما هو لسان منظوم و منثور، لا ميدان بيان
٢٥٠
الجزء 4 — ص ٢٥٠