وبها
رحمه الله سنة ست وخمسين وأربعمائة وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع إلى ما أرادوا به، يَبُثُّ علمه في من ينتابه بباديته تلك، من عامة المُقتبسين منه ، من أصاغرِ الطَّلَبة الذي لا يَخْشَوْن فيه الملامةَ، يُحدثهم ويُفقههم ويُدَارِسُهم ولا يَدَعُ المثابرة على العلم والمواظبة على التأليف والإكثار من التصنيف، حتى كَمُل من مُصنّفاته في فنون العلم وَقُرُ بعير ، لم يَعْدُ أكثرها عتبة بابه لتزهيد الفقهاء طُلاب العلم فيها، حتى أُخرِقَ بَعضُها بإشبيلية ومُزَقَتْ عَلانية، لا يَزِيدُ مؤلفها ذلك
إلا
6
بصيرة في نشرها وجدالاً للمعاند ،فيها، إلى أن مضى لسبيله . وأكثر معايبه - زعموا - عندَ المُنْصِفِ له جَهْلُه بسياسية العلم التي هي أعْرَضُ من إيعابه، وتَخَلَّفُه عن ذلك على قُوَّةِ سَبْحه في غماره ؛ وعلى ذلك كله فلم يكن بالسّليم من اضطراب رأيه ومغيب شاهد علمه عنه عند لقائه، إلى أن يُحَرَّكَ بالسؤال فيُفَجِّرُ منه بحرَ علم لا تُكَذره الدلاء ، ولا يَقْصُرُ عند الرشاء، وعلى كل ما ذكرناه دلائل ماثلة، وأخبار مأثورة . وكان مما يزيدُ في شَنآنه تشيعه لأمراء بني أمية، ماضيهم وباقيهم بالمشْرِقِ والأندلس، واعتقاده لصحة إمامتهم، وانحرافه عَمّنْ سواهُم من قريش، حتى نُسب إلى النضب لغيرهم. وقد كان من غرائبه انتماؤه في فارِس واتِّباعُ أهل بيته له في ذلك بعد حقبة من الدَّهر تَوَلَّى فيها أبوه الوزيرُ المُعَقَلُ في زمانه، الرَّاجح في ميزانه . أحمد بن سعيد بن حزم لبني أمية أولياء ،نغمته لا عن صحة ولاية لهم عليه، فقد عَهِدَهُ النَّاسُ خاملَ الأبُوَّة ، مُوَلّدَ الأرُومَة من عَجَم لَبْلَة، جَدُّه الأَدْنَى حديثُ عهد بالإسلام، لم يتقدَّمُ لسَلَفه نَباهةٌ، فأبوه أحمد عَلى الحقيقة هو الذي بنى بيت نفسه في آخر الدّهر برأس رابيّةٍ وعمده بالخلال الفاضلة من الرَّجاحة والمعرفة والدَّهاءِ والرجولة والرأي، فاغتدى جُرْثومةَ شَرَفٍ لمن نماهم، أغْنَتْهُمْ عن الرسوخ في أولي السابقة، فما من شرف إلا مسبوق عن خارجية، ولم يكن الأكلاً ولا (١) ، حتى تَخَطّى عليّ هذا رابيةَ لَبْلَةَ، فارتَقَى قَلْعَة إِصْطَخْرَ من أَرضِ فارس، الله أعلم كيف تَرَقَّاها، إذ لم يكن يُؤتَى من خَطَل ولا جهالة، بل وَصَلَه بها وُسْعُ علمٍ ووَشيجَةُ رَحمِ معقومة بَلّها بمستأخرِ الصَّلَةِ، رحمه الله ، فتَناهَتْ
(۱) هذه العبارة مضطربة واستقامتها ولم يكن إلا ولا كلاً. أي لم يكن جاراً معاهداً لأحد ولا كلاً معتمداً على أحد.
الجزء 1 — ص ١٠٤