شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٩٦

٩٦ القول في شرح كلامه في ذم اختلاف العلماء في الفتيا بَعْضًا وَأَنَّهُ لَا اخْتِلافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلَافًا كثيراً ) ، وَإِنَّ القُرآنَ ظَاهِرُهُ أنيق . وَبَاطنُهُ عَميق . لَا تَفْنَى عَجَائِبَهُ وَلَا تَنقَضَى غَرَائِبُهُ وَلَا تُكشف الظُّلُمَات الا * شرح الانيق المعجب وأنقنى الشيء أي أعجبني يقول لا ينبغي أن يحمل جميع ما في الكتاب العزيز على ظاهره كم من ظاهر فيه غير مرادبل المراد به أمر آخر باطن والمراد الرد على أهل الاجتهاد في الاحكام الشرعية وافساد قول من قال كل مجتهد مصيب وتلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه الاول انه لما كان الاله سبحانه واحدا والرسول صلى الله عليه وآله واحدا والكتاب واحد اوجب أن يكون الحكم في الواقعة واحدا كالملك الذي يرسل الى رعيته رسولا بكتاب يأمر هم فيه باوامر يقتضيها ملكه وامرته فانه لا يجوز أن تتناقض أوامر. ولو تناقضت لنسب الى السفه والجهل الثاني لا يخلو الاختلاف الذي ذهب اليه المجتهدون اما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه والاول باطل لانه ليس في الكتاب والسنة ما يمكن الخصم أن يتعلق به في كون الاختلاف مأمو را به والثاني حق و يلزم منه تحريم الاختلاف الثالث اما أن يكون دين الاسلام ناقصا أو تا ما فان كان الاول كان الله سبحانه قد استعان بالمكلفين على اتمام شريعة ناقصة أرسل بها رسوله اما استعانة على سبيل النيابة عنه أو على سبيل المشاركة له وكلاهما كفر وان كان الثاني فاما أن يكون الله تعالى أنزل الشرع تاما فقصر الرسول عن تبليغه أو يكون الرسول قدأ بلغه على تمامه وكماله فان كان الاول فهو كفر أيضا وان كان الثاني فقد بطل الاجتهاد لان الاجتهاد انما يكون فيا لم يتبين فاما ما قد بين فلا مجال للاجتهاد فيه الرابع الاستدلال بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شئ وقوله فيه تبيان لكل شئ وقوله سبحانه ولا رطب ولا يا بس الا في كتاب مبين فهذه الآيات دالة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الاحكام فكل ماليس في الكتاب وجب أن لا يكون في الشرع الخامس قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير الجعل الاختلاف دليلا على انه ليس من عند الله لكنه من عند الله سبحانه بالادلة القاطعة الدالة على صحة النبوة فوجب أن لا يكون فيه اختلاف واعلم ان هذه الوجوه هي التي يتعلق بها الامامية ونفاة القياس والاجتهاد في الشرعيات وقد تكلم عليها أصحابنا في كتبهم وقالوا ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يجتهد ويقيس وادعوا اجماع الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس ودفعوا صحة هذا الكلام المنسوب في هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا انه من رواية الامامية وهو معارض بما ترويه الزيدية عنه وعن أبنائه عليهم السلام في صحة القياس والاجتهاد ومخالطة الزيدية لائمة أهل البيت عليهم السلام كمخالطة الامامية لهم ومعرفتهم باقوالهم وأحوالهم ومذاهبهم كمعرفة الامامية لا فرق بين الفئتين في ذلك والزيدية قاطبة جاروديتها وصالحيتها تقول بالقياس والاجتهاد و ينقلون في ذلك نصوصا عن أهل البيت عليهم السلام واذا تعارضت الروايتان تساقطتا وعدنا إلى الادلة المذكورة في هذه المسئلة وقد تكلمت في اعتبار الذريعة للمرتضى على احتجاجه في ابطال القياس والاجتهاد ماليس هذا موضع ذكره (الاصل) ومن كلام له عليه السلام * ( قاله للاشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه ) ) شيء اعترضه الاشعث فقال يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك ) ) خفض عليه السلام اليه بصره ثم قال ) ما يدريك ماعلى مما لي عليك لعنة الله ولعنة اللأمنينَ . حَاتِكَ ابْنُ حَاتِك ، منافق این
الجزء 1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.