شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٨٢٢

في شرح خطبته في الخوارج واقامة الدليل من القرآن على حة خلافته * • وَلاَ إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِندَ النَّجاء ( الشرح ) دفتا المصحف جانباء اللذان يكنفانه وكان الناس يعملونهم اقديما من خشب و يعملونهما الآن من جلد يقول عليه السلام لا اعتراض على فى التحكيم . قول الخوارج حكمت الرجال دعوى غير صحية وانما حكمت القرآن ولكن القرآن لا ينطق بنفسه ولا بد له ممن يترجم عنه والترجمان بفتح التاء وضم الجيم هو من سر اللغة باسان آخر ويجوزضم التاء لضمة الجيم قال الراجزه كالترجان لقى الانباطا وثم قال الادعينا الى تحكيم الكتاب لم نكن القوم الذين قال الله تعالى في حقهم واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا الا قليلا منهم وهم عرضون بل أجبنا الى ذلك وعملنا بقول الله تعالى فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول وقال معنى ذلك ان نحكم بالكتاب والسنة فاذا عمل الناس بالحق في هذه الواقعة واطرحوا الهوى والعصبية كنا أحق بتديير الامة و بولاية الخلافة من المنازع لنا عليها فان قلت أنه عليه السلام لم يقل هكذا و انما قال اذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أولى به واذا حكم بالسنة فنحن أحق بها قلت انه رفع نفسه عليه السلام أن بصرح بذكر الخلاف، فكنى عنها او قال نحن اذا حكم بالكتاب والسنة اولى بالكتاب والسنة و يلزم من كونه أولى بالكتاب والسنة من جميع الناس ان يكون أولى بالخلافة من جميع الناس فدل على ما كني عنه بالامر المستلز. له فان قلت اذا كان الرجال الذين يترجون القرآن : يفسرونه وقد كلفوا ان يحكموا فى واقعة أهل العراق وأهل الشام بما يدلهم القرآن عليه يجوزان يختلفوا في تفسير القرآن وتأويله فيدعى صاحب أهل العراق من تفسيره ما يستدل به علی مراده ويدعى وكيل أهل الشام ما يقابل ذلك و يناقضه بطريق الشبهة التي ، كوا بها من دم عثمان و من كون الاجماع لم يحصل على بيعة أمير الم ومين عليه ال. لام احتاج الحكمان حينئذ الى ان يحكم بينهم احكمان آخران والقول فيه ما كالقول في الاول الى مالانهاية له وانما كان يكون التحكيم قاطء اللشغب لو كان لقرآن ينص بالصريح الذى لا تأويل فيه اما على أمير المؤمنين عليه السلام واما على معاوية ولا نص صريح فيه بل الذي فيه يحتمل التأويل والتجاذب فما الذي يفيد التحكيم والحال قعود لا محالة جذعاه قلت او تأمل الحكمان الكتاب حق التأمل لوجدا فيه النص الصريح على صحة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام لان فيه المص الصريح على ان الاجماع حجة ومعاوية لم يكن مخالفا في هذه المقدمة ولا أهل الشام واذا كان الاجماع حجة فقد وقع الاجماع لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله على ان اختيار خسة من صلحاء المسلمين لواحد منهم و بيعته توجب لزوم طاعته وصحة خلافة. وقد بايع أمير المؤمنين عليه السلام خمسة من صلحاء الصحابة بل خمسون فوجب ان تصح خلافته و اذا صحت خلافته نفذت أحكامه ولم يجب عليه ان يقيد بعثمان الا ان حضر أولياؤه عنده طائعين له .. ايعين ملتزمين لا حكامه ثم بعد ذلك يطلبون القصاص من اقوام باعيانهم يدعون عليهم دم المفتول فقد ثبت ان الكتاب لو تؤمل حق التأمل لكان الحق مع أهل العراق ولم يكن لاهل الشام من الشبهة ما يقدح في استنباطهم المذكور ثم قال عليه السلام فاما ضر بي للاجل في التحكيم فانما فعلته لان الاناة والتثبت من الامور المحمودة أما الجاهل فيه لم فيه ماجهله وأما العالم فيثبت فيه على ما علامه فرجون ان يصلح الله في ذلك الاجل أمر هذه الامة للفتونة ولا تؤخذ با كظاء ها جمع كظم وه ومخرج النفس يقول كرهت ان أعجل القوم عن التبين والاهتداء فيكون ارهاقى لهم وتركى لل: فيس ن خناقهم وعد ولى عن ضرب الاجل بيني و بينهم ادعى الى استفسادهم وأحرى ان يركبواغيهم وضلالهم ولا يقلعوا عن القبيح الصادرة نهم ثم قال أفضل الناس من آثر الحق وان كرنه أى اشتد عليه و باغ منه المشقة ويجوزا كرنه بالالف على الباطل وان انتفع به وأور نه زيادة ثم قال فاين يتاه بكم أى أين تذهبون في التيه يعنى في الحايرة وروى فالي يتناه بكم ومن أين اتيتم أى كيف دخل عليكم الشيطان أو الشبهة من أى المداخل دخل اللبس عليكم ثم أمر هم بالاستعداد للمسير الى حرب أهل الشام وذ كرانهم موزعون بالجورأى ملهمون قال تعالى رب أوزعنى ان اشكر نعمتك أى الهمنى أوردته بكذا وهو موزع به والاسم والمصدر جميعا الوزع بالفتح واستوزعت اليه تعالى شكره فاوزعنى أى استلهمته فالهمنى ولا يعدلون عنه لا يتركونه الى غيره وروى لا
الجزء 2 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.