!
٤٦٦
فى اختلاف المتكامين والشيعة في الآجال
تعالى لم ينكر ذلك القول انكار حاكم بانهم لولم يقتلو الماتوابل قال كل حی میت اى لا بد من الموت امام عجلا واما مؤجلا قالوا فاذا قال لنا قائل اذا قلتم انه يبقى لولم يقتله القاتل ألستم تكونون قد قلتم ان القاتل قد قطع عليه أجله قلناله انما يكون قاطعا عليه أجله وقتله قبل الوقت الذى علم الله تعالى ان حياته تبطل فيه وليس الامر كذلك لان الوقت الذي علم الله تعالى ان حياته تبطل فيه هو الوقت الذي قتله فيه القاتل ولم يقتله القاتل قبل ذلك فيكون قد قطع عليه أجله قالوا فاذا قال لنا فهل تقولون انه قطع عليه عمره قلناله ان الزمان الذي كان يعيش فيه لولم يقتله القاتل لا يسمى عمرا الاعلى طريق المجاز باعتبار التقدير ولسنا نطلق ذلك الامقيد الثلايوهم وأنما قلنا انا نقطع على انه لولم يقتل لم يمت ولا نطلق غير ذلك وقال قدماء الشيعة الآجال تزيد وتنقص ومعنى الاجل الوقت الذي علم الله تعالى ان الانسان يموت فيه ان لم يقتل قبل ذلك أولم يفعل فعلا يستحق به الزيادة والنقصان في عمره قالواور ؟ ما يقتل الانسان الذي صرف له من الاجل خسون سنة وهو ابن عشرين سنة وربما يفعل من الافعال ما يستحق به الزيادة فيبلغ مائة سنة أو يستحق به النقيصة فيموت وهو ابن ثلاثين سنة قالوا فما يقتضى الزيادة صلة الرحم ومما يقتضى النقيصة الزنا وعقوق الوالدين وتعلقوا بقوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى كتاب وربما قال قوم منهم ان الله تعالى يضرب الاجل لزيد خسين سنة أو ما يشاء فيرجع عن ذلك فيما بعد و يجعله أربعين أو ثلاثين أو ما يشاء وبنوه على قولهم في البدء وقال أصحابنا هذا يوجب ان يكون الله تعالى قد أجل الآجال على التخمين دون التحقيق حيث أجل لزيد حسين فقتل العشرين وأفسدوا ان يعلم الله تعالى بشرط وان يبدواله فيما يقضيه ويقدره بما هو مشهور في كتبهم وقالوا في الآية ان المراد بها ان ينقص سبحانه بعض الناس عن مقدار أجل زيد المعمر بان يكون أنقص منه عمر اليس انه ينقص من عمر ذلك المعمر فاما مشايخنا أبو على وأبوهاشم فتوقفا في هذه المسئلة وشكا فى حياة المقتول وموته وقالا لا يجوزان يبقى لولم يقتل و يجوز ان يموت قالالان حياته وموته مقدوران الله عز وجل وليس فى العقل ما يدل على قبح واحد منهما ولا في الشرع ما يدل على حصول واحد منهما فوجب الشك فيهما اذلا دليل يدل على واحد منهما قالوا فاما احتجاج القاطعين على موته فقد ظهر فساده بما حكى من الجواب عنه قالواو مما يدل على بطلانه من الكتاب العزيز قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب فحكم سبحان مبان اثباته القصاص مما يز جو القاتل عن القتل فتدوم حياة المقتول فلو كان المقتول يموت لولم بقتله القاتل ما كان في اثبات القصاص حياة قالوا وأما احتجاج البغداديين على القطع على حياته بما حكى عنهم فلا حجة فيه اما الزام القاتل القود والغرامة فلانا غير قاطعين على موت المقتول لولم يقتل بل يجوزان يبقى ويغلب ذلك على ظنو نالان الظاهر من حال الحيوان الصحيح ان لا يموت في ساعته ولا بعد ساعته وساعات فنحن نلزم القاتل القود والغرامة لان الظاهر انه أبطل مالولم يبطله لبقى وأيضا فوت المقتول لولم يقتله القاتل لا يخرج القاتل من كونه مسيئا لانه هو الذى تولى ابطال الحياة ألا ترى ان زيد الوقتل عمرا لكان مسينا اليه وان كان المعلوم انه لو لم يقتله لقتله خالد في ذلك الوقت وأيضا فا ولم يقتل القاتل المقتول ولم يذبح الشاة حتى مانا السكان يستحق المقتول ومالك الشاة من الاعراض على البارى سبحانه أكثر مما يستحقانه على القاتل والذابح فقد أساء القاتل والذابح حيث فونا على المقتول ومالك الشاة زيادة الاعواض فاما شيخنا أبو الحسين فاختار الشك أيضا فى الامرين الافى صورة واحدة فانه قطع فيها على دوام الحياة وهي ان الظالم قدية تل فى الوقت الواحد الالوف الكثيرة في المكان الواحد ولم تجر العادة وت مثلهم في حالة واحدة في المكان الواحد و اتفاق ذلك نقض العادة وذلك لا يجو زقال الشيخ ليس يمتنع ان يقال في مثل هؤلاء انه يقطع على ان جميعهم ما كانوا يموتون في ذلك المكان في ذلك الوقت لولم يقتلهم القائل ان كان الوقت وقتا لا يجوز انتقاض العادات فيه ولكن يجوزان يموت بعضهم دون بعض لانه ليس فى موت الواحد والاثنين في وقت واحد فى مكان واحد نقض عادة ولا يمتنع هذا الفرض من موتهم باجمعهم في زمان نبي من الانبياء وقد ذكرت في كتبي المبسوطة في علم الكلام في هذا الباب ماليس هذا الشرح موضوع الاستقصائه
الأصل
الجزء 1 — ص ٤٦٦