شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٤٤١

وفي ذكر حقيقة الكناية والتعريض على حسب ما ذهب اليه ابن الاثير في المثل ان بنى أودهم ماهـم * للحرب أو للجدب عام الشموس {{\ أشار الى الجدب وقلة السحب والمطرأى الايام التي كاها أيام شمس ومحولا غيم فيها ولا مطر فقد ذكرنا من الحكايات والتعريضات وما يدخل في ذلك ويجرى مجراه من باب الايماء والرمز قطعة صالحة وسنذ كرشيأ آخر من ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى اذا مررنا فی شرح کلامه عليه السلام ؟ ما يقتضيه ويستدعيه وقد كنا وعدنا ان نذكر كلاما كليا في حقيقة الكناية والتعريض والفرق بينهما فنقول الحكاية قسم من أقسام المجاز وهو ابدال لفظة عرض في النطق بها مانع بلفظة لا مانع عن النطق بها كقوله عليه السلام قرارات النساء لما وجد الناس قد تواض- مواعلى استهجان لفظة أرحام النساء وأما التعريض فقد يكون بغير اللفظ كدفع أسماء بن خارجة الفص الغير و زج من يده الى ابن معكبر الضي اذكار اله بقول الشاعر * كما كل ضى من اللوم أزرق . فالتمريض اذا هو التنبيه بفعل أو لفظ على معنى اقتضت الحال العدول عن التصريح به وأنا أحكى ههنا كلام نصر الله بن محمد بن الاثير الجزري في كتابه المسمى بالمثل السائر فى الكناية والتعريض وأذكر ما عندى فيه قال خلط أرباب هذه الصناعة الكنايه بالتعريض ولم يفصلوا بينهما فقال ابن سنان ان قول امرئ القيس فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا * ورضت فذات صعبة أى اذلال الازرق من باب الكناية والصحيح انه من باب التعريض قال وقد قال الغانمي والعسكرى وابن حمدون وغيرهم نحو ذلك ومن جوا أحد القسمين بالآخر قال وقد حدقوم الكاية فقالواهي اللفظ الدال على الشئ بغير الوضع الحقيقي بوصف جامع بين الكناية والمكنى عنه كالمس والجماع فان الجماع اسم لموضوع حقيقى واللمس كتابة عنه و بينهما وه ف جامع اذ الجماع لمس وزيادة فكان دالا عليه بالوضع المجازى قال وهذا الحد فاسد لانه يجوزان يكون حد التشبيه والمشبه فان التشبيه هو اللفظ الدال على الوضع الحقيقى الجامع بين المشبه والمشبه به في صفة من الاوصاف ألا ترى اذا قلنازيد أسد كان ذلك لفظاد الا على غير الوضع الحقيقي بوصف جامع بين زبد والاسد وذلك الوصف هو الشجاعة قال وأما أصحاب أصول الفقه فقالوا في حد الكناية انها اللفظ المحتمل ومعناه انها اللفظ الذي يحمل الدلالة على المعنى وعلى خلافه وهذا منقوض بالالفاظ المفردة المشتركة وبكثير من الاقوال المركبة المحتملة للشئ وخلافه وليست بكنايات قال وعندى ان الكنايات لابدان يتجاذبها جانبا حقيقة ومجاز ومتى أفردت جاز جلها على الجانبين معا ألا ترى ان الامس في قوله سبحانه أولا مستم النساء يجوز حمله على الحقيقة والمجاز وكل منهما يصح به المعنى ولا يختل ولهذا قال الشافعي ان ملامسة المرأة تنقض الوضوء والطهارة وذهب غيره الى ان المراد باللمس في الآية الجماع وهو الكناية المجازية فكل موضع بردفيه الكناية فسبيله هذا السبيل وليس التشبيه بهذه الصورة ولا غيره من أقسام المجاز لانه لا يجوز حمله الاعلى جانب المجاز خاصة ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى ألا ترى انا اذا قلنازيد أسد لم يصح ان يحمل الأعلى الجهة المجازية وهى التشبيه بالاسد فى شجاعته ولا يجوز حمله على الجهة الحقيقية لان زيد الايكون سبعا ذا أنياب و مخالب فقد صار اذن حد الكناية انها اللفظ الدال على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز قال والدليل على ذلك ان الكاية في أصل الوضع ان تتكلم بشئ وتريد غيره يقال كنيت بكذا عن كذا فهي تدل على ما تكلمت به وعلى ما أردته من غيره فلا يخلو اما ان يكون في لفظ تجاذبه جانبا حقيقة وحقيقة أولى لفظ تجاذبه جانبا مجاز و مجاز أو مى لفظ لا يتجاذبه امر وليس لنا قسم رابع والثاني باطل لان ذاك هو اللفظ المشترك فان أطلق من غير قرينة مخصصة كان مبهما غير مفهوم وان كان معه قرينة صار مخصصا لشئ بعينه والكناية ان تتكلم بشئ وتريد غيره وذلك مخالف للفظ المشترك اذا أضيف اليه القرينة لانه يختص بشئ واحد بعينه ولا يتعداه الى غيره والثالث باطل أيضا لان المجاز لا بد له من حقيقة ينقل عنها لانه فرع عليها وذلك اللفظ الدال على المجاز اما ان يكون للحقيقة شركة في الدلالة عليه أولا يكون لها شركة في الدلالة عليه كأن اللفظ الواحد قد دل على ثلاثة أشياء أحدها الحقيقة والآخران المجازان وهـذا مخالف لاصل الوضع لان أصل الوضع ان تتكلم بشئ وأنت تريد غيره و ههنا يكون قد تكلمت بشئ
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.