٢٤
القول فى ان كمال معرفته التصديق به
فن علم هذا فقط علم الله تعالى ولكن علما ناقصا وأما المعرفة التي ليست ناقصة فان تعلم ان ذلك المؤثر خارج عن سلسلة الممكنات والخارج عن كل الممكنات ليس بممكن وماليس ممكن فهو واجب الوجود فن علم ان للعالم مؤثر ا واجب الوجود فقد عرفه عرفانا أكل من عرفان ان للعالم مؤثر افقط وهذا الامر الزائد هو المكنى عنه بالتصديق به لان أخص ما يمتاز به البارى عن مخلوقاته هو وجوب الوجود فاما قوله عليه السلام وكمال التصديق به توحیده فلان من علم انه تعالى واجب الوجود مصدق بالبارى سبحانه لكن ذلك التصديق قد يكون ناقصا وقد يكون غير ناقص فالتصديق الناقص أن يقتصر على ان يعلم أنه واجب الوجود فقط والتصديق الذى هو أكمل من ذلك وأتم هو العلم بتوحيده سبحانه باعتبار ان وجوب الوجود لا يمكن أن يكون لذاتين لان فرض واجبي الوجود يفضى الى عموم وجوب الوجودهما وامتياز كل واحد منهما بأمر غير الوجوب المشترك وذلك يفضى الى تركيبها واخراجهما عن كونهما واجبي الوجود في علم البارى سبحانه واحدا أى لا واجب الوجود الاهو يكون أكمل تصديقا ممن لم يعلم ذلك وانما اقتصر على ان صانع العالم واجب الوجود فقط وأما قوله وكمال توحيده الاخلاص له فالمراد بالاخلاص له ههنا هو نفى الجسمية والعرضية ولوازمهما عنه لان الجسم مركب وكل مركب ممكن وواجب الوجود ليس بممكن وأيضا فكل عرض مفتقر وواجب الوجود غير مفتقر فواجب الوجود ليس بعرض وأيضا فكل جرم محدث وواجب الوجود ليس بمحدث فواجب الوجود ليس بجرم وأيضا فكل حاصل في الجهة اما جرم أو عرض وواجب الوجود ليس بجرم ولا عرض فلا يكون حاصلا في جهة فمن عرف وحدانية البارى ولم يعرف هذه الامور كان توحيده ناقصا و من عرف هذه الامور بعد العلم بوحدانيته تعالى فهو المخلص في عرفانه جل اسمه ومعرفته تكون أتم وأكمل وأما قوله وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه فهو تصريح بالتوحيد الذي تذهب اليه المعتزلة وهو نفى المعاني القديمة التي تثبتها الاشعرية وغيرهم قال عليه السلام لشهادة ان كل صفة غير الموصوف وبشهادة كل موصوف انه غير الصفة وهذا هو دليل المعتزلة بعينه قالو الوكان عالما بمعنى قديم لكان ذلك المعنى اما هو أو غيره أوليس هو ولا غيره والاول باطل لانا نعقل ذاته قبل ان نعقل أو تتصور له علما والمتصور مغاير لما ليس بمتصور والثالث باطل أيضا لان اثبات شيئين أحدهماليس هو الآخر ولا غيره معلوم فساده ببديهة العقل فتعين القسم الثاني وهو محال اما أولا فبإجماع أهل الملة واما ثانيا فلما سبق من أن وجوب الوجود لا يجوز أن يكون لشيئين فاذا عرفت هذا فاعرف ان الاخلاص له تعالى قد يكون ناقصا وقد لا يكون فالاخلاص الناقص هو العلم بوجوب وجوده وانه واحد ليس بجسم ولا عرض ولا يصح عليه ما يصح على الاجسام والاعراض والاخلاص التام هو العلم بانه لا يقوم به المعاني القديمة مضافا الى تلك العلوم السابقة وحينئذ تتم المعرفة وتكمل ثم أكد أمير المؤمنين عليه السلام هذه الاشارات الالهية بقوله ممن وصف الله سبحانه فقد قرنه وهذا حق لان الموصوف يقارن الصفة والصفة تقارنه قال ومن قرنه فقد ثناء وهذا حق لأنه قد أثبت قديمين وذلك محض التثنية قال ومن ثناه فقد جزاه وها احق لانه اذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات والعلم القديم فقد جعل مسمى هذا اللفظ وفائدته متجزئة كاطلاق لفظ الاسود على الذات التي حلها سواد قال ومن جزأه فقد جهله وهذا حق لان الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به قال ومن أشار اليه فقد حده وهذا حق لان كل مشار اليه فهو محدود لان المشار اليه لا بد أن يكون في جهة مخصوصة وكل ما هو في جهة فله حد و حدود أى أقطار وأطراف قال ومن حده فقد عده أى جعله من الاشياء المحدثة وهذا حق لان كل محدود معدود في الذوات المحدثة قال ومن قال فيم فقد ضمنه وهذا حق لان من تصوراته فى شئ فقد جعله اما جسما. صيرا في مكان أو عرضا، ماريا في محل والمكان متضمن للتمكن والمحل متضمن للعرض قال ومن قال علام فقد أخلى منه وهذا حق لان من تصور انه تعالى على العرش أو على الكرسى فقد أخلى منه غير ذلك الموضع وأصحاب تلك المقالة يمتنعون من ذلك ومراده عليه السلام اظهار تناقض أقوالهم والافلو قال هب انا قد أخلينا منه غير ذلك الموضع أي محذور يلزمنا فاذا قيل لهم لو خلا منه موضع دون موضع لكان جسم اولزم حدوثه قالو الزوم الحدوث والجسمية انما هو من حصوله في الجهة لا من خاو بعض الجهات عنه وأتم انما احتججتم علينا بمجرد خلو بعض الجهات منه فظهران توجيه الكلام عليهم
اما
الجزء 1 — ص ٢٤