فى ذكر الشارح حادثة مالك بن نويرة وما صوبه فيها *
۱۸۷
عندهم و ان رددتها عليهم فليأتين أبا بكر فيسوء فى عنده ثم عزم قيس على قسمتها في مقاعس والبطون ففعل وعزم الزبرقان على الوفاء فاتبع صفوان بصدقات عوف والرياب حتى قدم بها المدينة وقال شعرا يعرض فيه بقيس بن عاصم ومن جملته وفيت باذواد الرسول وقد أبت * سعاد فلم يردد بعيرا أميرها فلما أرسل أبو بكر الى قيس العلاء بن الحضر مى أخرج الصدقة فاناه بها وقدم قومه معه الى المدينة وفي تاريخ أبي جعفر الطبرى من هذا الكثير الواسع وكذلك في تاريخ غيره من التواريخ وهذا أمر معلوم باضطرار لا يجوز لاحد أن يخالف فيه فاما قوله كيف يصح ذلك وقد قال لهم أبو بكر اذا أذنوا وأقاموا كاذانكم واقامتكم فكفوا عنهم فجعل امارة الاسلام والبراءة من الردة الأذان والاقامة فانه قد أسقط بعض الخبر قال أبو جعفر الطبرى في كتابه كانت وصيته لهم اذا نزلتم فأذنوا وأقيموا فان أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم فان لم يفعلوا فلاشئ الا الغارة ثم اقتلوهم كل قتلة الحرق فاسواه وان أجابوا داعية الاسلام فاسألوهم فان أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم وان أبو ا فلا شئ الا الغارة ولا كلمة فاما قوله وكيف يطلق قاضي القضاة في سامر أهل الردة ما أطلقه من انهم كانوا يصلون ومن جملتهم أصحاب مسيلمة وطليحة فانما أراد قاضي القضاة باهل الردة ههنا ما نعى الزكاة لا غير ولم يرد من محمد الاسلام بالكلية ف ماقصة مالك بن نويرة وخالد بن الوليد فانها مشتبهة عندى ولاغر وفقد اشتبهت على الصحابة وذلك ان من حضرها من العرب اختلفوا في حال القوم هل كان عليهم شعار الاسلام أولا واختلف أبو بكر وعمر في خالد مع شدة اتفاقهما فاما الشعر الذى رواه المرتضى لمالك بن نويرة فهو معروف الا البيت الاخير فانه غير معروف وعليه عمدة المرتضى فى هذا المقام وماذكره بعد من قصة القوم صحيح كله مطابق لما في التاريخ الامو يضعات يسيرة * منها قوله ان مالكانهى قومه عن الاجتماع على منع الصدقات فان ذلك غير منقول وانما المنقول أنه نهى قومه عن الاجتماع فى موضع واحد وأمرهم أن يتفرقوا في مياههم ذكر ذلك الطبرى ولم يذكر نهيه اياهم عن الاجتماع على منع الصدقة وقال الطبرى ان مالكا تردد فى أمره هل يحمل الصدقات أم لا فجاء خالد وهو متحير سنح * ومنها ان الطبرى ذكر ان ضرار بن الازور قتل مالكا عن غير أمر خالد وان خالد الما سمع الواعية خرج وفدفرغوا منهم فقال اذا أراد الله أمرا أصابه قال الطرى وغضب أبو قتادة لذلك وقال لخالد هذا عملك وفارقه وأتى أبا بكر فاخبره فغضب عليه أبو بكر حتى كلمه فيه عمر فلم يرض الا أن يرجع الى خالد فرجع اليه حتى قدم معه المدينة * ومنها ان الطبرى روى ان خالد الما تزوج أم تميم بنت المنهال امرأة مالك لم يدخل بها وتركها حتى تقضى طهرها ولم يذكر المرتضى ذلك * ومنها ان الطبرى روى ان متمما لما قدم المدينة طلب الى أبي بكر في سليهم فكتب له برد السبي والمرتضى ذكر انه لم يرد الا في خلافة عمر فاما قول المرتضى ان قول متمم لوقتل أخي على مثل ماقتل عليه أخوك لمارثيته لايدل على ردته فصحيح ولاريب انه قصد تقريظ زيد بن الخطاب وأن يرضى عمر أخاه بذلك نعما قال المرتضى ان بين القتلتين فرقا ظاهرا واليه أشار متمم لا محالة فاما قول مالك صاحبك يعنى النبي صلى الله عليه وآله فقد روى هذه اللفظة الطبرى في التاريخ قال كان خالد يعتذر عن قتله فيقول انه قال له وهو يراجعه ما أخال صاحبكم الاقال كذا و كذا فقال له خالد أو ما تعده لك صاحبا وهذه لعمرى كلمة جافية وان كان لها مخرج فى التأويل الا انه مستكره وقرائن الاحوال يعرفها من شاهدها وسمعها فاذا كان خالد قد كان يعتذر بذلك فقد اندفع قول المرتضى هلا اعتذر بذلك ولست أنزه خالدا عن الخطأ وأعلم انه كان جبارا فانكا لا يراقب الدين فيما يحمله عليه الغضب وهوى نفسه ولقد وقع منه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مع بني جذيمة بالغميصا أعظم مما وقع منه فى حق مالك بن نويرة وعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن غضب عليه مدة وأعرض عنه وذلك العفو هو الذي أطمعه حتى فعل بني يربوع ما فعل بالبطاح الطعن الثامن قولهم ان مما يؤثر فى حاله وحال عمر دفنهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته وقد منع الله تعالى الكل من ذلك في حال حياته فكيف بعد الممات بقوله تعالى لاند خاوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم أجاب قاضي القضاة بإن
الجزء 4 — ص ١٨٧