في رد المرتضى على قاضي القضاة ورد الشارح عليه
١٨٥
وعليه قباء له عليه صدأ الحديد معتجرا بعمامة له قد غرز في عمامته أسهما فلما دخل المسجد قام اليه عمر فنزع الاسهم عن رأسه فطمها ثم قال له ياعد و نفسه أعدوت على امرئ مسلم فقتلته ثم نزوت على امرأته والله ان جنك بأحجارك وخالد لا يكلمه ولا يظن الا أن رأى أبى بكر مثل رأيه حتى دخل الى أبى بكر واعتذر اليه بعذره وتجاوز عنه خرج خالد و عمر جالس في المسجد فقال هلم الى يا ابن أم شملة فعرف عمران أبا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه ودخل بيته وقد روى أيضا ان عمر لما ولى جمع من عشيرة مالك بن نويرة من وجد منهم واسترجع ما وجد عند المسلمين من أموالهم وأولادهم ونسائهم فرد ذلك عليهم جميعا مع نصيبه كان منهم وقيل انه ارتجع بعض نسائهم من نواحى دمشق و بعضهن حوامل فرد هن على أزواجهن فالامر ظاهر فى خطأ خالد وخطأ من تجاوز عنه وقول صاحب الكتاب انه يجوز أن يخفى عن عمر ما يظهر لابي بكر ليس بشيء لان الامر في قصة خالد لم يكن مشتبها بل كان مشاهــدا معلوما لكل من حضره وما تأول به في القتل لا يعذر لاجله ومارأينا أبا بكر حكم فيه بحكم المتأول ولا غيره ولا تلا في خطأه وزلله وكونه سيفا من سيوف الله على ما ادعاه لا يسقط عنه الاحكام ويبرئه من الأنام وأما قول متمم لوقتل أخي على ما قتل عليه أخوك لمارثيته لا يدل على انه كان مرتدا فكيف يظن عاقل ان متمما يعترف بردة أخيه وهو يطالب أبا بكر بدمه والاقتصاص من قاتليه ورد سبيه وانه أراد فى الجملة التقرب الى عمر بتقريظ أخيه ثم لو كان ظاهر هذا القول كباطنه لكان انما يقصد تفضيل قتلة زيد على قتلة مالك والحال في ذلك أظهر لان زيد اقتل في بعث المسلمين ذابا عن وجوههم ومالك قتل على شبهة و بين الامرين فرق وأما قوله فى النبي صلى الله عليه وآله صاحبك فقد قال أهل العلم انه أراد القرشية لان خالد اقرشی و بعد فليس فى ظاهر اضافته اليه دلالة على نفيه له عن نفسه ولو كان علم من مقصده الاستخفاف والاهانة على ما ادعاه صاحب الكتاب لوجب أن يعتذر خالد بذلك عند أبي بكر وعمر و يعتذر به أبو بكر لما طالبه عمر بقتله فان عمر ما كان يمنع من قتل قادح في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وان كان الامر على ذلك فاى معنى لقول أبى بكر تأول فاخطأ وانما تأول فاصاب ان كان الامر على ماذكر قلت أما تعجب المرتضى من كون قوم منعوا الزكاة وأقاموا على الصلاة ودعواه ان هذا غير ممكن ولا صحيح فالعجب منه كيف ينكر وقوع ذلك وكيف ينكر امكانه أما الامكان فلانه لا ملازمة بين العبادتين الامن كونهما مقترنتين في بعض المواضع في القرآن وذلك لا يوجب تلازمهما في الوجود أو من قوله ان الناس يعلمون كون الزكاة واجبة في دين الاسلام ضرورة كما يعلمون كون الصلاة في دين الاسلام ضرورة وهذ الا يمنع اعتقادهم سقوط وجوب الزكاة الشبهة دخلت عليهم فانهم قالوا ان الله تعالى قال لرسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم قالوا فوصف الصدقة المفروضة بإنها صدقة من شأنها أن يطهر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس ويزكبهم باخذها منهم ثم عقب ذلك بأن فرض عليه مع أخذ الزكاة منهم أن يصلى عليهم صلاة تكون سكنا لهم قالوا و هذه الصفات لا نتحقق في غيره لان غيره لا يطهر الناس ويزكيهم باخذ الصدقة ولا اذا صلى على الناس كانت صلاته سكنا لهم في يجب علينا دفع الزكاة الى غيره وهذه الشبهة لا تنا في كون الزكاة معلو ما وجو بها ضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله لانهم ما يجدوا وجوبها ولكنهم قالوا انه وجوب مشروط وليس بعلم بالضرورة انتفاء كونها مشروطة وانما يعلم ذلك بنظر وتاويل فقد بان ان ما ادعاء من الضرورة ليس بدال على انه لا يمكن أحدا اعتقادا في وجوب الزكاة بعد موت الرسول ولو عرضت مثل هذه الشبهة في صلاة اصح لذاهب أن يذهب الى انها قد سقطت عن الناس فأما الوقوع فهو المعلوم ضرورة بالتواتر كالعلم بان أبا بكر ولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة بطريق التواتر ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر في كتب التواريخ فانها تشمل من ذلك على ما يشفى ويكفى وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ الكبير بإسنادذ كره ان أبا بكر أقام بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وتوجيهه أسامة في جيشه الى حيث قتل أبوه زيد بن حارثة لم يحدث شيأ وجاءته وفود العرب مرتدين يقرون بالصلاة و يمنعون الصدقة فلم يقبل منهم وردهم وأقام حتى قدم اسامة بعد أربعين يوما من شخوصه ويقال بعد سبعين يوما وروى
الجزء 4 — ص ١٨٥