شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ١٨٠٩

۱۷۹ بيان الوجوه التي دعت أبا بكر و عمر عن التأخر عن جيش أسامة * يقول وأبو بكر كان ما مورا بالنفوذ في جيش اسامة مع التمكن ووجود الانصار وقد عدم التمكن ما استخلف فانه قد تحمل اعباء الامامة وتعذر عليه الخروج عن المدينة التي هي دار الامامة فلم يكن مأمورا والحال هذه بالنفوذ في جيش اسامة فان قلت الاشكال عليكم انما هو من قبل الاستحلاف كيف جاز لابي بكر أن يتأخر عن المسير وكيف جاز له أن يرجع الى المدينة وهو مأمور بالمسير وهلا نفذ لوجهه ولم يرجع وان بلغه موت رسول الله صلى الله عليه وآله قات لعل اسامة أذن له فهو مأمور بطاعته ولانه رأى اسامة وقد عاد باللواء فعاد هو لانه لم يكن يمكنه أن يسير الى الروم وحده وأيضا فان أصحابنا قالوا ان ولاية اسامة بطللت بموت النبي صلى الله عليه وآله وعاد الامر الى رأى . من ينصب للامر قالو الان تصرف اسامة انما كان من جهة النبي صلى الله عليه وآله ثم زال تصرف النبي صلى الله عليه وآله ب وته فوجب أن يزول تصرف اسامة لان تصرفه تبع لتصرف الرسول صلى الله عليه وآله قالوا وذلك كالوكيل تبطل وكالته بموت الموكل قالواو يفارق الوصى لان ولايته لا تثبت الا بعد موت الموصى فهو كعهد الامام الى غيره لا ينبت الا بعد موت الامام وثم فرع أصحابنا على هذا الاصل مسألة وهى الحاكم هل ينعزل بموت الامام أم لا قال قوم من أصحابنا لا ينعزل و بنوه على ان التولى من غير جهة الامام يجوز فجعلوا الحاكم نائبا عن المسلمين أجمعين لا عن الامام وان وقف تصرفه على اختياره وصار ذلك عندهم بمنزلة أن يختار المسلمون واحدا يحكم بينهم ثم يموت من رضى بذلك فان تصرفه يبقى على ما كان عليه وقال قوم من أصحابنا ينعزل وان هذا النوع من التصرف لا يستفاد الامن جهة الامام ولا يقوم به غيره واذا ثبت أن اسامة قد بطلت ولايته لم تبق تبعة على أبي بكر فى الرجوع من بعض الطريق الى المدينة * وخامسها أن أمير المؤمنين عليه السلام ولى أبا موسى الحكم وولى رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد السرية الى الغميصا وهذا الكلام انمـاذ كره قاضي القضاة تتمة لقوله ان أمره عليه السلام بنفوذ بعث اسامة كان مشروطا بالمصلحة قال كما ان توليته عليه السلام أبا موسى كانت مشروطة باتباع القرآن وكما ان تولية رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد كانت مشروطة بان يعمل بما أوصاه به مخالفا ولم يعملا الحق فاذا كانت هذه الاوامر مشروطة فكذلك أمره جيش اسامة بالنفوذ كان مشروطا بالمصلحة وأن لا يغرض ما يقتضى رجوع الجيش أو بعضه الى المدينة وقد سبق القول في كون الامر مشروطا * وسادسها ان أبا بكركان محتاجا الى مقام عمر عنده ليعاضده ويقوم في تمهيد أمر الامامة مالا يقومه غيره فكان ذلك أصلح في باب الدين من مسيره مع الجيش فجاز أن يحبسه عنده لذلك وهذا الوجه مختص بمن قال ان أبا بكر لم يكن في الجيش واتضاح عذره في حبس عمر عن النفوذ مع الجيش * فاما قول المرتضى فان ذلك غير جائز لان مخالفة النص حرام فقد قلنا ان هذا مبنى على مسألة تخصيص العمومات الواردة في القرآن بالقياس * وأما قوله أى حاجة كانت لابي بكر الى عمر بعد وقوع البيعة ولم يكن هناك تنازع ولا اختلاف وعجيب وهل كان لولا مقام عمر وحضوره في تلك المقامات يتم لابي بكر أمر أو ينتظم له حال ولولا عمر لما بايع على ولا الزبير ولا أكثر الانصار والامر في هذا أظهر من كل ظاهر وسابعها أن من يصلح للامامة من ضمه جيش اسامة يجب تأخرهم ليختار للامامة أحدهم فان ذلك أهم. من نفوذهم فإذا جاز هذه العلة التآخر قبل العقد جاز التأخر بعده للمعاضدة وغيرها * فاما قول المرتضى ان ذلك الجيش لم يضم من يصلح للإمامة فبناء على مذهبه في ان كل من ليس بمعصوم لا يصلح للامامة فاما قوله ولو صح ذلك لم يكن عذرا في التأخرلان من خرج في الجيش بمكن أن يختار ولو كان بعيد أولا يمكن بعده من صحة الاختيار فلقائل أن يقول دار الهجرة هي التي فيها أهل الحل والعقد وأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله والقراء وأصحاب السقيفة فلا يجوز العدول عن الاجتماع والمشاورة فيها الى الاختيار على البعد وعلى جناح السفر من غير مشاركة من ذكرنا من أعيان المسلمين فاما قوله ولوصح هذا العذر لكان عذرا في التاخر قبل العقد فاما بعد ابرامه فلا عذر فيه فلقائل أن يقول اذا أجزت التأخر قبل العقد لنوع من المصلحة فأجزا التأخر بعد العقد لنوع آخر من المصلحة وهو المعاضدة والمساعدة هذه الوجوه السبعة كلها لبيان قوله تأخر أبي بدر أو عمر عن النفوذ في جيش اسامة وان كان مأمورا * •
الجزء 4 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.