شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ١٨٠٧

في رد الشارح على المرتضى اعتراضه على قاضي القضاة في جملة مواضع * ۱۷۷ الا بعد الوفاة بل قال انه أمر والامر على التراخي فاونفذ الجيش فى الحال از ولو تأخر الى بعد الوفاة لجاز فاما انكار المرتضى أن تكون صلاة أبي بكر بالناس كانت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فقد ذكرنا ما عندنا في هذا فيما تقدم وأما قوله يجوز أن يكون أمره بصلاة واحدة أو صلاتين ثم أمره بالنفوذ بعد ذلك فهذا العمرى جائز وقد يمكن أن يقال انه لما خرج متحاملا من شدة المرض فتأخر أبو بكر عن مقامه وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس أمره بالنفوذ مع الجيش وأسكت رسول الله صلى الله عليه وآله في أثناء ذلك اليوم واستمر أبو بكر على الصلاة بالناس الى أن توفى عليه السلام فقد جاء في الحديث انه أسكت وان اسامة دخل عليه فلم يستطع كلامه لكنه كان يرفع يديه ويضعهما عليه كالداعى له و يمكن أن يكون زمان هذه السكتة قدامتد يوما أو يومين وهذا الموضع من المواضع المشتبهة عندى * ومنها قول قاضي القضاة ان الامر على التراخي فلا يلزم من تا حر أبي بكر عن النفوذ أن يكون عاصيا فاما قول المرتضى الامر على الفورا ما لغة عند من قال به أو شر عالاجماع الكل على أن الأوامر الشرعية على الفور الاماخرج بالدليل فالظاهر في هذا الموضع صحة ما قاله المرتضى لان قرائن الاحوال عند من يقرأ السير و يعرف التواريخ تدل على أن الرسول صلى الله عليه و آله كان يحثهم على الخروج والمسير وهذا هو الفور * وأما قول المرتضى وقول اسامة لم أكن لا سأل عنك الركب أوضح دليل على انه عقل من الامر الفور لان سؤال الركب عنه بعد الوفاة لا معنى له فلقائل أن يقول ان ذلك لا يدل على الفور بل يدل على انه مأمور فى الجلة بالنفوذ والمسير فان التعجيل والتأخير مفوضان الى رأيه فلما قال له النبي صلى الله عليه و آله لم تأخرت عن المسير قال لم أكن لاسير وأسأل عنك الركب الى انتظرت عافيتك فاني اذا سرت وأنت على هذه الحال لم يكن لي قلب للجهاد بل أكون قلقا شديد الجزع أسأل عنك الركبان وهذا الكلام لا يدل على انه عقل من الامر الفور لا محالة بل هو على أن يدل على التراخي أظهر و قول النبي صلى الله عليه وآله لم تاخرت عن المسير لا يدل على الفور لانه قد يقال مثل ذلك لمن يؤمر بالشئ على جهة التراخى اذالم يكن سؤال انكار وقول المرتضى لان سؤال الركب عنه بعد الوفاة لا معنى له قول من قد توهم على قاضي القضاة انه يقول ان النبي صلى الله عليه وآله ما أمرهم بالنفوذ الا بعد وفاته ولم يقل قاضي القضاة ذلك وانما ادعى ان الامر على التراخي لا غير وكيف يظن بقاضي القضاة انه حــل كلام اسامة على سؤال الركب بعد الموت وهل كان اسامة يعلم الغيب فيقول ذاك وهل سأل أحد عن حال أحد من المرضى بعد موته فاما قول المرتضى عقيب هذا الكلام لا معنى لقول قاضي القضاة انه لم ينكر على اسامة تأخره فان الانكار قد وقع بتكرار الأمر حالا بعد حال فلقائل أن يقول ان قاضي القضاة لم يجعل عدم الانكار على اسامة حجة على كون الامر على التراخي وإنما جعل ذلك دليلا على ان الامر كان مشروطا بالمصلحة ومن تأمل كلام قاضى القضاة الذي حكاه عنه المرتضى تحقق ذلك فلا يجوز للمرتضى أن ينتزعه من الوضع الذي أورده فيه فيجعله في موضع آخر * ومنها قول قاضي القضاة الامر بتنفيذ الجيش يجب أن يكون متوجها الى الخليفة بعده والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب واعتراض المرتضى عليه بان لفظة الجيش يدخل تحتها أبو بكر فلا بد من وجوب النفوذ عليه لان عدم نفوذه يسلب الجماعة اسم الجيش فليس بجيد لان لفظة الجيش الفظة موضوعة الجماعة من الناس قد أعدت للحرب فاذا خرج منها واحد أو اثنان لم يزل مسمى الجيش عن الباقين والمرتضى اعتقد ان ذلك مثل الماهيات المركبة نحو العشرة اذا عدم منها واحد زال مسمى العشرة وليس الامر كذلك يبين ذلك انه لو قال بعض الملوك لمانة انسان أنتم جيشى ثم قال لواحد منهم اذا مت فاعط كل واحد من جيشی در هما من خزانتي فقد جعلتك أميرا عليهم لم يكن له أن يأخذ لنفسه در هما و يقول أنا من جملة الجماعة الذين أطلق عليهم لفظة الجيش * ومنها قول قاضي القضاة هذه القضية تدل على انه لم يكن هناك امام منصوص عليه وأما قول المرتضى فقد بينا ان الخطاب انما توجه الى الحاضرين لا الى القائم بالامر بعده فلم نجد فى كلامه فى هذا الفصل بطوله ما بين فيه ذلك ولا أعلم على ماذا أحال ولو كان قد بين على مازعم ان الخطاب متوجه الى الحاضرين لكان الاشكال قائما لانه يقال له اذا كان
الجزء 4 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.