شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ١٨٠٢

۱۷۲ في رد الشارح على المرتضى فى ذكره ان عمر لا يصلح للخلافة ) قویا فی بدنه فهذ الوثبت لدل وقد تقدم القول عليه وأقوى ما يبطله عدول أبى بكر عن ذكره والاحتجاج به لما أراد النص على عمر فعوتب على ذلك وقيل له ما تقول لربك اذا وليت علينا فظا غليظا فلو كان صحيح الكان يحتج به و يقول وليت عليكم من شهد النبي صلى الله عليه وآله بانه قوى فى أمر الله قوى في بدنه وقد قيل في الطعن على صحة هذا الخبران ظاهره يقتضى تفضيل عمر على أبي بكر والاجماع بخلاف ذلك لان القوة في الجسم فضل قال الله تعالى ان الله اصفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وبعد فكيف يعارض ما اعتمدناه من عدوله عليه السلام عن ولايته وهو أمر معلوم بهذا الخبر المردود المدفوع قلت أما ما ادعاه من عادة الملوك فالامر بخلافه فانا قد وقفنا على سير الا كاسرة وملوك الروم وغيرهم فاسمعنا ان أحدا منهم رشح ولده لذلك بعده باستعماله على طرف من الاطراف ولا جيش من الجيوس وانما كانوا يثقفونهم بالآداب والفروسية في مقار ملكهم لاغير والحال في ملوك الإسلام كذلك فقد سمعنا بالدولة الاموية ورأينا الدولة العباسية فلم نعرف الدولة التي ادعاها المرتضى وانما قد يقع فى الاقل النادر شئ مما أشار اليه والاغلب الاكثر خلاف ذلك على ان أصحابنا لا يقولون ان عمر كان مرشحا للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ليقال لهم فلو كان قدرشحه للخلافة بعده لاستكفاه كثيرا من أموره وانما عمر مرشح عندهم في أيام أبي بكر للخلافة بعد أبي بكر وقد كان أبو بكر استعمله على القضاء مدة خلافته بل كان هو الخليفة في المعنى لانه فوض اليه أكثر التدبير فعلى هذا يكون قد سلمنا ان ترك استعمال النبي صلى الله عليه وآله لعمر يدل على انه غير مرشح في نظره للخلافة بعده وكذلك نقول ولا يلزم من ذلك أن لا يكون خليفة بعد أبي بكر على انا لا نسلم انه ما استعمله فقد ذكر الواقدي وابن اسحق أنه بعثه في سرية في سنة سبع من الهجرة الى الوادى المعروف ببرمة بضم الباء وفتح الراء وبها جمع من هوازن خرج ومعه دليل من بني هلال وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار والى الخبر هوازن فه بواوجاء عمر محالهم فلم يلق منهم أحدا فانصرف الى المدينة ثم يعارض المرتضى بماذكره قاضي القضاة من ترك تولية على ابنه الحسين عليهما السلام وقوله فى العذر عن ذلك ان عليا عليه السلام كان ممنوا بحرب البغاة والخوارج لا يدفع المعارضة لان تلك الايام التي هي أيام حرو به مع هؤلاء هي الايام التي كان ينبغي أن يولى الحسين عليه السلام بعض الامور فيها كاستعماله على جيش بنظرية الى بعض الجهات واستعماله على الكوفة بعد خروجه منها الى حرب صفين أو استعماله على القضاء وليس اشتغاله بالحرب بمانع له عن ولاية ولده وقد كان مشتغلا بالحرب وهو يولى بني عمه العباس الولايات والبلاد الجليلة فأما قوله على انه قد نص عليه بالامامة بعد أخيه الحسن فهذا يغنى عن تولیته شيئا من الاعمال، فلقائل أن يمنع ماذكره من حديث النص فانه أمر تنفرد به الشيعة وأكثرار باب السير والتواريخ لايذ كرون ان أمير المؤمنين عليه السلام نص على أحدثم ان ساغ له ذلك ساغ لقاضي القضاة أن يقول ان قول النبي سنى الله عليه وآله اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر يغني عن تولية عمر شيئا من الولايات لان هذا القول آكد من الولاية في ترشحه للخلافة فأما قوله على انه لا خلاف بين المسلمين في صلاحية الحسين للخلافة وان لم يوله أبوه الولايات وفى عمر خلاف ظاهر بين المسلمين فلقائل أن يقول له اجماع المسلمين على صلاحية الحسين للخلافة لا يدفع المعارضة بل يؤكدها لانه اذا كان المسلمون قد أجمعوا على صلاحيته للخلافة ولم يكن ترك تولية أبيه اياه الولايات قادحا فى صلاحيته لها بعده جاز أيضا أن يكون ترك تولية رسول الله صلى الله عليه وآله عمر الولايات في حياته غير قادح في صلاحيته للخلافة بعده * ثم ماذكره من تقصير عمر في الخلافة بطريق اختلاف أحكامه ورجوعه إلى فتاوى العلماء فقد ذكرنا ذلك فيما تقدم لما تكلمنا في مطاعن الشيعة على عمر وأجبنا عنه . وأما قوله لا يغنى حسن التدبير والسياسة ورم الامور مع القصور في الفقه فاصحابنا يذهبون الى انه اذا تساوى اثنان في خصال الامامة الا انه كان أحدهما أعلم والآخر أسوس فان الاسوس أولى بالامامة لان حاجة الامامة الى السياسة وحسن التدبيرآ كد من حاجتها الى العلم والفقه . وأما الخبر المروى في عمر وهو قوله وان بولوها
الجزء 4 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.