شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ١٧٣٥

في رد الشارح على المنفى انتصار القاضي القضاة وألى على ١٠٥ صلى الله عليه وآله وعاصره وشاهد أعلامه كابي سفيان وابنه و عمرو بن العاص وفلان وفلان ممن قد اشتهر نفاقهم وظهر شكهم في الدين وارتيابهم باتفاق بيننا و بينه وان كانت اضافة النفاق الى هؤلاء لا نقدح في دلالة الاعلام فكذلك القول في غيرهم فاما قوله ان حديث الاحراق لم يصح ولو صح لساغ لعمر مثل ذلك فقد بينا ان خبر الاحراق قدرواه غير الشيعة وقوله انه يسوغ مثل ذلك فكيف يسوغ احراق بيت على وفاطمة عليهما السلام وهل في ذلك عذر يصفى اليــه أو يسمع وانما يكون على وأصحابه خارقين للاجماع ومخالفين للمسلمين لو كان الاجماع قد تقرر وثبت وليس بمتقرر ولا ثابت مع خلاف على وحده فضلا عن أن يوافقه على ذلك غيره و بعد فلا فرق بين ان يهدد بالاحراق لهذه العلة وبين أن يضرب فاطمة عليها السلام المثلها فان احراق المنازل أعظم من ضرب سوط أوسوطين فلاوجه لامتعاض المخالف من حديث الضرب اذا كان عنده مثل هذا الاعتذاره قلت اما الكلام في عصمة فاطمة عليها السلام فهو بفن الكلام أشبه وللقول فيه موضع غير هذا و أما قول المرتضى اذا كانت صادقة لم يبق حاجة الى من يشهد لها فلقائل ان يقول لم قلت ذلك ولم زعمت ان الحاجة الى البينة انها كانت لزيادة غلبة الظن ولم لا يجوز ان يكون الله تعالى تعبد بالبينة لمصلحة يعلمها وان كان المدعى لا يكذب أليس قد تعبد الله تعالى بالعدة في العجوز التي قد أيست من الحمل وان كان أصل وضعها لاستبراء الرحم وأما قصة خزيمة بن ثابت فيجوزان يكون الله تعالى قد علم ان مصلحة المكلفين فى تلك الصورة ان يكتفى بدعوى النبي صلى الله عليه وآله وحدها ويستغنى فيها عن الشهادة ولا يمتنع ان يكون غير تلك الصورة مخالفا لها وان كان المدعى لا يكذب ويبين ذلك ان مذهب المرتضى جواز ظهور خوارق العادات على أبدى الائمة و الصالحين ولو قدرنا أن واحدا من أهل الصلاح والخيراد مى دعوى وقال بحضرة جماعة من الناس من جملتهم القاضى اللهم ان كنت صادقا فاظهر على معجزة خارقة للعادة فظهرت عليه لعلمنا انه صادق ومع ذلك لا تقبل دعواء الابينة وسألت على بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له أ كانت فاطمة صادقة قال نعم قلت فلم لم يدفع اليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها الجاءت اليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشئ لانه يكون قد أ سيجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعى كائنا ما كان من غير حاجة الى بينة ولا شهود وهذا كلام صحيح وان كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل فاما قول قاضي القضاة لو كان في يدها لكان الظاهر انها لها واعتراض المرتضى عليه بقوله انه لم يعتمد في انكار ذلك على حجة بل قال لو كانت في يدها لسكان الظاهر انه الها والامر على ما قال فن این انها لم تخرج عن يدها على وجه كما ان الظاهر يقتضى خلافه فانه لم يجب عماذكره قاضي القضاة لان معنى قوله انها لو كانت في يدها أي متصرفة فيها لكانت البدحجة في الملكية لان اليد والتصرف حجة لا محالة فلو كانت فى يدها تتصرف فيها وفى ارتفاقها كما يتصرف الناس في ضياعهم واملا كهم لما احتاجت الى الاحتجاج بابة الميراث ولا بدعوى النحل لان اليدججة فهلا قالت لأبي بكر هذه الارض في يدى ولا يجوز انتزاعها مني الابحجة وحينئذ كان يسقط احتجاج أبي بكر بقوله نحن معاشر الانبياء لا نورث لانها ما تكون قد ادعتها ميراثا ليحج عليها بالخبر و خبر أبى سعيد فى قوله فاعطاها فدك يدل على الهبة لا على القبض والتصرف ولانه يقال اعطاني فلان كذا فلم اقبضه ولو كان الاعطاء هو القبض والتصرف لسكان هذا الكلام متناقضا فاما تعجب المرتضى من قول أبى على ان دعوى الارث كانت متقدمة على دعوى النحل وقوله انا لا نعرف له غرض في ذلك فانه لا يصح له بذلك مذهب ولا يبطل على مخالفيه مذهب فان المرتضى لم يقف على مراد الشيخ أبي على في ذلك وهذا شئ يرجع الى أصول الفقه فان أصحابنا استدلوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد باجماع الصحابة لانهم أجمعوا على تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم برواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا نورث ماتر كناه صدقة قالواو الصحيح في الخبر ان فاطمة عليها السلام طالبت بعد ذلك بالنحل لا بالميراث فلهذا قال الشيخ أبو على ان دعوى الميراث تقدمت على دعوى النحل وذلك لأنه ثبات ان فاطمة انصرفت عن ذلك ( 12 - (نهج البلاغه) - رابع)
الجزء 4 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.