شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ١٢٧١

في بعض المطاعن التي طعن بها على عمر والجواب عنها ورد المرتضى ذلك الرد -101- بكلام يوهم انه المخطئ وهى المصيبة فأما لتجسس فهو محظور بالقرآن والسنة وليس للامام أن يجتهد فيما يؤدى الى مخالفة الكتاب والسنة وقد كان يجب ان كان هذا عذرا صحيحا أن يعتذر به الى من خطأه فى وجهه وقال له انك أخطأت السنة من وجوه فانه بمعاذر نفسه أعلم من صاحب الكتاب وتلك الحال حال تدعو الى الاحتجاج واقامة العذر قلت قصارى هذا الطعن ان عمر اجتهد في حكم أو أحكام وأخطأ فلما نبه عليها رجع وهذا عند المعتزلة وأكثر المسلمين غير منكر وانما ينكر أمثال هذا من يبطل الاجتهاد ويوجب عصمة الامام فاذن هذا البحث ساقط على أصول المعتزلة والجواب عنه غير لازم علينا الطعن الخامس أنه كان يعطى من بيت المال ما لا يجوز حتى أنه كان يعطى عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة ومنع أهل البيت خمسهم الذي يجرى مجرى الواصل البهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وانه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال على سبيل القرض أجاب قاضى القضاة بان دفعه الى الازواج جائز من حيث أن من حقا فى بيت المال وللامام ان يدفع ذلك على قدر ما يراه وهـذا الفعل قد فعله من قبله ومن بعده ولو كان منكر الما استمر عليه أمير المؤمنين عليه السلام وقد ثبت استمراره عليه ولو كان ذلك طعنا لوجب اذا كان يدفع الى الحسن والحسين والى عبد الله بن جعفر وغيرهم من بيت المال شيأ أن يكون في حكم الخائن وكل ذلك يبطل ما قالوه لان بيت المال انما يراد لوضع الاموال في حقوقها ثم والى المتولى للامر الاجتهاد في الكثرة والقلة فأما أمر الخامس فمن باب الاجتهاد وقد اختلف الناس فيه فنهم من جعله حقا لذوى القربى وسهما مفرد الهم على ما يقتضيه ظاهر الآية ومنهم من جعله حقا لهم. من جهة الفقر وأجراهم مجرى غيرهم وان كانوا قد خصوا بالذكر كما أجرى الايتام وان خصوا بالذ كر مجرى غيرهم في أنهم يستحقون بالفقر و الكلام في ذلك يطول فلم يخرج عمر بما حكم به عن طريقة الاجتهاد و من قدح في ذلك فانما يقدح في الاجتهاد لذى هو طريقة الصحابة فأما افتراضه من بيت المال فان صح فهو غير محظور بل ربما كان أحوط اذا كان على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذي يمكنه منه الرد وقد ذكر الفقهاء ذلك وقال أكثرهم ان الاحتياط في مال الايتام وغيرهم أن يجعل في ذمة الغنى المأمون البعده عن الخطر ولا فرق بين أن يقرض الغير أو يقترضه لنفسه ومن باغ فى أمره أن يطعن على عمر بمثل هذه الاخبار مع ما يعلم من سريرته وتشدده في ذات الله و احتياطه فيما يتصل بملك الله و نزهه عنه حتى فعل بالصبي الذي أكل من تمر الصدقة واحدة ما فعل وحتى كان برفع نفسه عن الامر الحقيرو يتشدد على كل أحد حتى على ولده فقد أبعد في القول اعترض المرتضى فقال اما تفضيل الازواج فانه لا يجوز لانه لا سبب فيهن يقتضى ذلك وانما يفضل الامام في العطاء ذوى الاسباب المقتضية لذلك مثل الجهاد وغيره من الامور العام نفعها للمسلمين وقوله ان لمن حقا في بيت المال صحيح الا انه لا يقتضى تفضيلهن على غير هن وماعيب بدفع حقهن اليهن وانما عيب بالزيادة عليه وما يعلم أن أمــير المؤمنين عليه السلام استمر على ذلك وإن كان صحيحا كما ادعى فالسباب الداعي الى الاستمرار عليه هو السبب الداعي الى الاستمرار على جميع الاحكام فأما تعلقه بدفع أمير المؤمنين الى الحسن والحسين وغيرهما شيا من بيت المال فعجب لانه لم يفضل هؤلاء فى العطية فيشبه ما ذكرنا فى الازواج وانما أعطاهم حة وقهم وسوى بينهم و بين غيرهم فأما الخمس فهو للرسول ولاقربائه على ما نفاق به القرآن وانما عنى تعالى بقوله ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل من كان من آل الرسول خاصة لادلة كثيرة لا حاجة بنا الى ذكرها ههنا وقد روی سلیم بن قيس الهلالي قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول نحن والله الذين عنى الله بذى القربي قرنهم الله بنفسه و نبيه صلى الله عليه وآله فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كل هؤلاء منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله تعالى نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدى الناس وروى يزيد بن هرم قال كتب نجاة الى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو فكتب اليه كتبت تسألني عن الخمس لمن هو وانا كنا نزعم انه لنا فأبي قومنا علينا ذلك فصبرنا عليه قال وأما الاجتهاد الذي عول عليه فليس عذرا فى اخراج الخامس عن أهله فقد أ بطلناه وأما الاقتراض من بيت المال فهو مما يدعو الى الريبة ومن كان من التشدد والتحفظ والتقشف على الحد
الجزء 3 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.