شرح مناسك الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة مجردة عن البدع والخرافات التي ألصقت بها وهي ليست منها — الصفحة ١٩

- شرح مناسك الحج والعمرة ۱۹ حكم منكر فرضية الحج وحكم المتهاون به قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧] ، هذه الآية فيها بيان حكم من جحد فرضية الحج أو تهاون بها. فمن أبى أن يحج جاحداً فرضية الحج، فإنه كافر: إذا قال: إن الحج لا يجب على المستطيع، فقد كفر؛ لأنه مكذب الله ولرسوله ولإجماع المسلمين؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبه، كفر؛ لأنه جحد ركناً من أركان الإسلام. أما من تركه تكاسلاً، وهو يعترف بوجوبه، فهذا يجب عليـه المبادرة بالحج، ويجب على ولي الأمر أن يلزمه؛ لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمرائه بأن ينظروا كلَّ مَن له جدَةٌ، ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وذلك لأن الحج ركن من أركان الإسلام لا يجوز التساهل به، ولهذا قال: «ولم يحج»، فإن كان يرى أنه غير واجب وهو مستطيع، فهو كافر بالإجماع وإن كان يرى أنه واجبا لكنه متكاسل، فهذا يلزم بالحج كما يلزم بالصلاة؛ فلو أن إنساناً امتنع عن الصلاة، فإنه يلزم
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.