جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة - صفوت 01-04 — الصفحة ٣٤

والقسط (۲) بين المؤمنين. وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدى عافيتها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو الحرث على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو جُسم على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين, وبنو النجار على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.. وبنو النَّبيت على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى : وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الأوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وأن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا (۳) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، ولا يحالف مؤمن مؤلى مؤمن دونه، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم ، أو أبتغى دسيسة ظلم ، أو إثم ، أو عدوان ، أو فساد بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعاً ، ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن ، وأن ذمة الله واحدة . يُجير (۱) عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس . القاف) وهي الذية : ومعنى يتعاقلون معاقلهم الأولى : أى يكونون على ما كانوا عليه والجاهلية من أخذ الديات وإعطائها ، أو على مراتب آبائهم ، وأصله من ذلك (۲) العاني : الأسير . والقسط: العدل . (۳) المفرح : الذي قد أفرحه الدين والغرم : : أي فدحه وأثقله ، ولا يحد قضاؤه ومعنى أفرحه هنا : سلبه الفرح ويروى : « مفرجا » بالجيم . والمفرج : هو الرجل يكون فى القوم من غيرهم فيلزمهم أن يعقلوا عنه. وقيل: هو المثقل بحق دية أو فداء أو غرم يسلم الرجل ولا يوالى أحداً ، فإذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال ، لأنه لا عاقلة له . وقيل : أن وقيل : هو الذى لا مال له . وقيل : هو الذى لا عشيرة له. وقيل: هو القتيل يوجد في فلاة من الأرض ، فهو يودي من بيت المال ولا يبطل دمه ، وكان الأصمعي يقول هو مفرح بالحاء وينكر قولهم مفرج بالجيم . (۱) أي إذا أجار واحد من المسلمين حر أو عبد أو امرأة واحداً أو جماعة من الكفار أو خفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين ، لا ينقض عليه جواره وأمانه وفى الأصل : «يخير عليهم» وهو تصحيف.
الجزء 1 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.