لم أقف فيها رجعت إليه ، من مصادر ، على محاولة لتحديد مذهب التبريزي . ولعل
إغفال المؤرخين تحديد مذهبه يعود قسط كبير منه إلى التبريزي نفسه . فهو في مصنفاته يبد ما يشجع على الجزم في مثل هذا الموضوع، لأنه كان ينقل أقوال أسلافه وأحكامهم بومنها ، فتطغى شخصياتهم المذهبية على شخصيته، ولا تبقي لها حدوداً متميزة واضحة المعالم. ولما كانت تلك الأقوال منقولة عن علماء مختلفي النزعات والمذاهب فقد لبث التبريزي في مصنفاته متنقلا بين وجهات من النظر متعددة . ولهذا نراه أحياناً مع مذهب البصريين، وحيناً مع مذهب الكوفيين ، وآونة مع مدرسة بغداد ، وطوراً مع جميع فهو في شرح بيت سلمة بن الخرشب :
المذاهب
وتمكننا إذا نَحنُ اقتنضنا من الشحَاحِ ، أَسعَلَهُ الجَميمُ يقول(۱) : « وموضع أسعله الجميم من الإعراب : حال . والأجود أن تجعل ( قد ) معه مضمرة ليبعد بـ ( قد ) عن لفظ المضي ) . فالتبريزي يستحسن تقدير (قد) محذوفة قبل الفعل الماضي ليصح وقوعه حالاً . وهذا مذهب البصريين . أما الكوفيون فقد أجازوا وقوعه حالاً وإن لم تتقدمه (قد) ملفوظة أو مقدرة (٢) .
وكذلك يظاهر البصريين في شرح بيت الممزق :
تَطَالَعُ ما بين الرجا فَقُراقِرِ عَلَيهِنَّ سربالُ السَّرابِ ، يُرَهَرَقُ قائلا (۳) : : تطالع : يريد : تتطالع . فحذف إحدى التاء بن استثقالا . وهي الثانية » . فإذا هو يعتمد قول البصريين أيضاً، خلافاً للكوفيين الذين يجعلون المحذوف في مثل هذا هو تاء المضارعة (٤) .
(۱) شرح اختیارات المفضل ورقة ٢٤أ .
(۲) الإنصاف : المسألة ۳۲ .
(۳) شرح اختيارات المفضل ورقة ١٩٥ . وهو من المرزوقي .
(٤) الإنصاف : المسألة ٩٣ .
اختیارات م۳
الجزء 1-2-3 — ص ٣٣