..
فذرته ، فذهبت تشكو الريح إلى سليمان عليه السلام ، فقال : انظروا من طابت له الريح في البحر اليوم فأغرموه ثمن الدقيق .
ويعلق المؤلف على هذا الخبر بقوله : إن شريعة نبينا مع ألا مكس ولا غرم على من طابت له الريح أو لم تطب ، ثم إن هذا الخبر لم يرد من طريق يجعل ثبوته عن سليمان عليه السلام قاطعاً فيؤخذ به ، وعلى فرض ثبوته فجائز أن يكون ذلك في شريعته ، وهو منسوخ في شريعتنا ، وقد قال الله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنها.
ثم يعلق على لفظة المكس الواردة في الخبر بقوله : ( ولم يكن من الصواب عندي أن يعبر فيما أتى به هذا الخبر المكس ، إذ المكس ما يأخذه الظالمون من العشارين وغيرهم من المسلمين قسراً بغير حق ، وقد روى عن النبي في بعض الزناة أو غيرهم أنه قال : « لقد تاب هذا توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ؛ وفي بعض المحرمات : « من فعل هذا كان عليه من الإثم مثل ما على صاحب المكس ، وكل هذا ينبيء عن عظيم إثم صاحب المكس ) .
ثم ينتهي من هذا إلى ما يريده من تفشي المكس في عصره بقوله :
قال الشاعر :
وفي كل أسواق العراق إتاوة
وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
وفي خبر آخر يلمح إلى أن العلماء في عهده حرموا من عطايا الخلفاء الجزيلة التي كانوا ينالونها فيما مضى من الزمان ، فبعد أن يذكر أن النضر بن شميل صحح كلمة في حديث نبوي ذكره المأمون ، فأعطاه على ذلك خمسين ألف درهم ، ثم أعطاه الفضل بن سهل أربعين ألفاً أخرى إعجاباً به ،
١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦