للتنمية، ومعهد العالم العربي، والمكتب العالمي للماء، وعدد من المنظمات
الغير الحكومية.
***
وإذا كنا نعلم أن المغرب يعتمد أساسا في اقتصاده على الفلاحة أدركنا مدى اهتمامه وحتمية السياسة الحكيمة المتخذة في مجال الطاقة المائية، والرامية إلى ادخارها وتوزيعها توزيعا محكما مراعاة لطموحات المغرب حتى يتمكن من ري مليون هكتار من أراضينا ليعم الازدهار ونبلغ مقاصدنا، إذ أن من المؤكد أيضا، أن المغرب يحتل مكانة محظوظة في مجال المدخرات المائية، ولكن، ومما لا جدال فيه، فإن الموارد المائية محدودة في حين أن الحاجيات تتضخم وتزداد تضخماً، طبقا لتزايد السكان وتطور مختلف القطاعات الاقتصادية، لذلك كانت سياسة السدود التي أعلن عنها صاحب الجلالة الحسن الثاني في خطابه السامي يوم 14 أكتوبر عام 1966 حيث قال جلالته: «... نعم، فالسدود وبناؤها ليس هو غاية في حد ذاته، ولكن ما هو إلا وسيلة لجمع الماء، وتوزيعه بكيفية منظمة على الأراضي، سواء منها الخصبة أو غير الخصبة».
***
وقد تم أخيرا، خلال الأشغال الدراسية» لهندسة المياه اقتراح تكوين جمعية مغربية «هِيدْرُ وتقنية» تضم المهندسين المغاربة الذين لهم تكوين في ميدان الدراسات والأبحاث واستغلال وإدارة المياه، وذلك طبقاً لظهير
16 نونبر 1958.
وتهدف هذه الجمعية إلى تعميق التكوين التقني والعلمي لأعضائها وتوفير تبادل المعلومات العلمية والتقنية وتطوير وتعديل علم وتقنية المياه وتسهيل استعمال اللغة العربية في ميدان علوم المياه، وكذا إقامة العلاقات مع الدول الأجنبية وخاصة الدول العربية التي لها علاقة بميدان التقنيات
- 97 -
الجزء 2 — ص ٩٧