الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي 1-4 — الصفحة ٤٠٣

مملوك لحائزه، لا يجوز منعه عن الناس عند الضرورة الشديدة للمحتاج إليه ... (52) ويلاحظ أخيرا بأن هذه الأشياء الماء والنار والكلأ والملح تعتبر سواء ضرورية لحياة الجماعة، وخاصة سكان الصحراء في عهد الرسول عليه السلام وقبله، وليس النص على هذه الأشياء للحصر، كما تقدم بيانه، بل قواعد الشريعة تقتضي بأن كل ما كان مثل هذه المواد ضروريا للمجتمع، لا يصح أن يترك لفرد أو أفراد تملكه إذا كان ينشأ عن احتكارهم لـه استغلال حاجة الجمهور إليه، بل يجب أن تشرف الدولة على استثماره، وتوزيعه على كافة الناس.... وتوحي مضامين هذه الشركة في أبعادها القريبة والبعيدة صحة التأميم، والسياسة التي ينبغي نهجها في الموضوع، إذ بالإضافة إلى ما في الحديث من التنصيص على أن هذه الأمور يجب أن تكون في متناول الجميع لأنها مشتركة بينهم جميعا... ومن المعلوم من التشريعات الإسلامية أن كل سياسة أو عمل يضمنان المحافظة على هذه الشركة ذات النفع العمومي، وذات الضرورة القصوى للجميع يكون إنتاجها وتطبيقها واجبا *** ولما كان مبدأ التأميم كنظرية اقتصادية محل نقاش بين علماء الاقتصاد، وخاصة غير الاشتراكيين منهم، فيجب أن لا تلجأ الدولة إلى تأميم صناعة أو مرفق من المرافق العامة إلا بعد أخذ رأي الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين.... (52) انظر بحث أستاذنا الدكتور جميل الشرقاوي الأستاذ سابقا بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس قيود الملكية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية». والمقدم لأسبوع الفقه الإسلامي المنعقد بالرياض في المدة من 5 - إلى 10 نوفمبر 1977 بإشراف المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة. - 403 -
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.