برعيه مادامت دوابه فيه، فإذا طلب الخروج منها وبيع ما فضل عنه لم يكن له ذلك، وهكذا هذا الماء سواء، فإنه إذا فارق أرضه لم يبق له فيه
حق، وصار بمنزلة الكلأ الذي لا اختصاص له به ولا هو في أرضه... قال ابن تيمية (25) ما نصه : «وأما قوله: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ، والنار، فهو حديث معروف، رواه أهل السنن، وقد اتفق المسلمون على أن الكلأ النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس، فمن سبق إليه، فهو أحق به...
وأما النابت في الأرض المملوكة، فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجا فهو أحق به وإن كان مستغنيا عنه ففيه قولان مشهوران لأهل العلم، وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض لهذا الحديث، ويجوزون رعيه بغير
عوض...
وكذلك الماء، إن كان نابعا في أرض مباحة، فهو مشترك بين الناس، وإن كان نابعا في ملك ،رجل، فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه، للشرب للآدميين والدواب بلا عوض لهذا الحديث، ولقوله عليه السلام في الحديث الصحيح، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم... رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، يقول له : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ،رضي، وإن منعه سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر، فقال والله الذي لا إلاه إلا هو لقد أعطيت بها كذا وكذا... كما تقدم...
* * *
كَرِهَ الإسلام أن يكون المال دولةً بين الأغنياء : إن الإسلام لا يكلف الناس فوق طاقتهم، ولا يحملهم مالا يطيقون مهما تسامى بهم عن الضرورات الأرضية، فهو يشيد بالقيم المعنوية، ولا يغفل
25) «الفتاوي» ص : 219 – 220 / 29.
- 391 -
الجزء 1 — ص ٣٩١