كالصيام المنذور سواء أكان معيناً أم لا وكصوم الكفارات
غلبة الظن على إحدى الروايتين. ومن جامع قبل طلوع الفجر ثم
طلع عليه الفجر فإن نزع فوراً لم يفسد صومه وإن بقى كان عليه القضاء والكفارة . ومن القسم الثالث : ( وهو ما إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة) ما إذا أمنى بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لاتشتهى أومني بفخذ أو بطن أو عبث بالكف أو وطئت المرأة وهى نائمة أوقطرت في فرجها دهناً ونحوه فإنه يجب فى كل هذا القضاء دون الكفارة ويلحق بهذا القسم ما إذا أدخل أصبعه مبلولة بماء أودهن في دبره أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره ، وإنما يفسد مادخل في الدبر إذا وصل إلى محل الحقنة ولا يكون هذا إلا إذا تعمده وبالغ فيه . كذا إذا أدخل
في دبره خرقة أو خشبة كطرف الحقنة ولم يبق منه شيء . أما إذا بقى في الخارج شيء بحيث لم يغب كله لم يفسد صومه . وكذا المرأة إذا أدخلت أصبعها مبلولة بماء أودهن في فرجها الداخل أو دخلت خشبة أو نحوها في داخل فرجها وغيبتها كلها ، ففى كل هذه الأشياء ونحوها يجب القضاء دون الكفارة .
وأما ما يوجب القضاء والكفارة فهو أمران : (الأول) أن يتناول غذاء أومافي معناه بدون عذر شرعى كالأكل الشرب ونحوهما ويميل إليه الطبع وتنقضى به شهوة البطن . ( الثاني ) أن يقضى شهوة الفرج كاملة وإنما تجب الكفارة في هذين القسمين =
(^-)
ص ٨٠