و"حاجب" : ابن زرارة بن عُدس سيد بني تميم في الجاهلية غير مدافع .
و " عمرو أبو عمرو " يريد عمرو بن عُدُس وكان شريفا ، وكان ابنه عمرو
لأن
شريفا ، قتل يوم جَبَلَةَ قتلته بنو عامر بن صعصعة ، وقتلوا لقيط بن زرارة ـ وكان الذي ولى قتله عُمارة الوهاب العبسي (۱)، وينسب إلى بني عامر ؛ بني عبس كانوا فيهم مع قيس بن زهير ، وعمارة هذا كان يقال له دالق (۲) ، وقتله شِرْحافُ الضَّبِّيُّ ، ولذلك يقول الفرزدق :
وَهُنَّ بِشِرْحافِ تَدَارَكْنَ دَالِقًا عُمَارَةَ عَبْسٍ بَعْدَمَا جَنَحَ الْعَصْرُ (۳) وزعم أبو عبيدة : أن فاطمة بنت الخُرْشُب الأنمارية أُريت في منامها (٤) قائلاً يقول : أعشرةٌ هُدَرَةٌ أَحَبُّ إليك أم ثلاثة كعشرة [ هدرة بالدال غير معجمة ، قال أبو الحسن : هم الشقاط من الناس ] فلم تقل شيئًا ، فعاد لها الليلة الثانية فلم تقل شيئًا ، ثم قصت ذلك على زوجها فقال : إن عاد لك الثالثة فقولي : ثلاثة كعشرة - وزوجها زیاد بن عبد الله بن ناشب العبسي - فلما عاد لها قالت : ثلاثة كعشرة ، فولدتهم غايةٌ : وَلَدَتْ رَبيعَ الْحِفَاظِ (٥) ، وعُمارة الوهاب ، وأنس الفوارس ، وهـي
كلهم .
(۱) قال علي بن حمزة في التنبيهات ١١٤ - ١١٦ عقب حكاية مقالة المبرد "وعمرو أبو عمرو .. العبسي" : "والقول بخلاف ما قال في القصتين جميعًا ، إنما المقتول يوم جبلة زيد بن عمرو أخو عمرو بن عمرو ، قاتله الحارث بن الأبرص ، ونجا عمرو على الخنثى ، وله ولها يومئذ حديث وأما لقيط فقد اختلف في قاتله فقالوا : شريح بن الأحوص وهو الصحيح عنـد مـن
مشهور
...
يوثق به من
العلماء
...
خالد وقد قالوا جزء بن
عمارة فلم يذكر أحد أنه قتل لقيطا "
بن
جعفر ، وقالوا عوف بن المنتفق العقيلي . فأما
وانظر خبر يوم جبلة في النقائض ٦٥٤ - ٦٧٨ ، وانظر البلدان ١٠٤/٢ .
(۲) لكثرة غاراته ، من دلق الغارة إذ شنها . انظر الاشتقاق ۲۷۷ واللسان (دلق) . (۳) البيت في ديوانه ٢٥٣/١ (٤) حكى حمزة بن الحسن الأصبهاني في الدرة الفاخرة ٤١١/٢ - ٤١٢ أن التي أريت في منامها خبيئة بنت رياح بن الأشل الغنوية ، ولدت الجعفر بن كلاب خالدًا الأصبغ وربيعـة الأحـوص ومالكا الأخرم ويقال له الطيان .
(٥) الذي قاله أبو عبيدة في النقائض ۱۹۳ أن الربيع يدعى "الكامل" وكذا قال غيره ، انظر المحبر ٣٩٨ ، ٤٥٨ ، والأغاني ۱۷۹/۱۷ ، وشرح القصائد السبع الطوال ٥٠٥ ، والدرة الفاخرة ٤١٠/٢ ، والعمدة ۱۹۷/٢ إلا أن صاحب العمدة حكى أن المبرد وغيره يقولون "ربيع
۲۹۳
الجزء 1 — ص ٢٩٣