١٣٦
- حالفتهُ صُدُورُها والعوالي ليخوضنَّ دُونَهُ الأهوالا - واتمضين حيث لا يجد الرُّم ح مدارا ولا الحصان مجالا
۷ - الغريب : المخالفة : المعاهدة : والعوالى : الرماح . والأهوال : جمع هول ، وهو الأمر الشاديد .
الإعراب : قال أبو الفتح : طال الكلام بيني وبينه في قوله « ليخوضن » ، فقال : هو مثل قولى ، وقلنا للسيوف : هلمن ) بضم الميم ) وذلك أنه لما وصفها بالمخالفة أجراها مجرى من يعقل مثل الجماعة المذكرين ، ويؤيده قوله تعالى : ( يا أيها النَّمْلُ ادْخُلُوا مساكينكم ورأيتهم لى ساجدين ، وكل فى فلك يسبحون » كل هذا أجرى مجرى من يعقل لما خوطب ، وأخبر عنه بالسجود والسباحة ، والأفعال فى الأكثر إنما تكون لذوى العقل ، لأن كل ذى عقل يصح منه الفعل ، وما ليس من ذوى العقول ، فانما يصح الفعل من بعضه كالفرس ونحوه ، ومنه مالا يصح منه الفعل كالدار ، وشبهها مما ليس فيه روح ، فإحراق النار لما وقع فيها ليس بفعل لها في الحقيقة ، وإنما هو فعل الله تعالى ، وهذا يعرفه أهل الكلام المعنى : يريد : أن صدور خيله وعوالى رماحه ، حالفته على أن تخوض معه المهالك.. والمعنى : أنها حلفت لتمتثلن أمره ، ولتخوضن الأهوال دونه ، ولتبلغن في ذلك. مراده لاتحمل إلا الأبطال ، ناهضة غير عاجزة ، ومجدة غير وانية : ولو كان قال : لتخوضن بالتاء المثناة فوقها لكان أولى .
المعنى : قال أبو الفتح : كان الوجه أن يقول : لتمضين ، كما تقول : حلفت هند لتقومن" ، وهى وإن كانت جماعة الصدور والعوالى ، لكنه أجراها مجرى الواحدة ، وقد أجاز الكوفيون مثل ذلك لتمضن، ولترمين ، فعلى هذا حذفت الياء لسكونها وسكون النون الأولى بعدها ، ولم تحرك الياء بالفتح ، وجرى مجرى قوله :
كأن أيديهن بالقاع الفرق
.
قال : وفى بعض النسخ: ليخوضن وليمضين بكسر الضاد ، ولا وجه له ، لأنه إذا أجراها مجرى جماعة المذكرين : فقياسه ضم الضاد ، ، كقولهم : حلف الزيدون ليفرن ، فأصله نيفرون ، فحذف الواو بدخول نون التوكيد ، فبقى ليفرن ، وإن أراد يمضين من فخطأ، لأنه لو أراد ذلك لوجب أن يقول : ليمضينان" ، كما تقول في جماعة النساء ليضربنان ، فإن قيل : إنما أراد ليمضين سيف الدولة على لغة من قال : ليمضن زيد ، قيل : ليس على هذا وضع الكلام ، إنما أراد أن الرماح وصدور الخيل حالفته . الغريب : الحصان : الفرس الذكر . والجمع : حصن . وفرس حيصان بالكسر بين التحصن والتحصين ، ويقال : إنما سمى حصانا ، لأنه ضن بمائه ، فلم يستر إلا على
الجزء 3 — ص ١٣٦