•
وقد ذهب قوم إلى منع المفاضلة بين المعنيين المختلفين ، واحتجوا على ذلك بأن قالوا : المفاضلة بين الكلامين لا تكون إلا باشتراكهما في المعنى ، فإن اعتبار التأليف في نظم الألفاظ لا يكون إلا باعتبار المعانى المندرجة تحتها . فالم يكن بين الكلامين اشتراك في المعنى فإنه لا يعلم مواقع النظم في قوة ذلك المعنى أو ضعفه وانساق ذلك اللفظ أو اضطرابه ، وإلا فكل كلام له تأليف يخصه بحسب المعنى المُندرج تحته ، وهذا مثل قولنا : العَسَلُ أُخْلى من الحمل ، فإنه ليس فى الخل حلاوة حتى تقاس حلاوة العسل عليها
•
وهذا القول فاسد ، وإنه لو كان ما ذهب إليه هؤلاء من منع المفاضلة حقا لو جب أن تسقط التفرقة بين جيد الكلام ورديئه وحسنه وقبيحه ،
وهذا محال .
وإنما تخفى عليهم ذلك لأنهم لم ينظروا إلى الأصل الذى تفع المفاضلة فيه .
سواء اتفقت المعانى أو اختلفت ، ومن هنا وقع لهم الغلط .
وسأبين ذلك فأقول : من المعلوم أن الكلام لا يختص بمزية من الحسن حتى تتصف الفاظه ومعانيه بوصفين هما الفصاحة والبلاغة ، فثبت بهذا أن النظر إنما هو في هذين الوصفين اللذين هما الأصل في المفاضلة بين الألفاظ والمعاني على اتفاقهما واختلافها ، فمتى وُجِدا في أحد الكلامين دون الآخر ، أو كانا أخص به من الآخر ، حُكم له بالفضل .
وقرأت في كتاب الأغانى لأبي الفرح فى تفضيل الشعر أشياء تتضمن خبطا كثيرا ، وهو مروى عن علماء العربية ، لكن عذرتهم في ذلك ، فإن معرفة
الفصاحة والبلاغة شيء خلاف معرفة النحو والإعراب
•
03_mtsa_ — ص ٢٧٠