الانتقال هی من مكان إلى مكانٍ ، فُجعِلَ ذلِكَ لنقل الألفاظ من محل إلى محل. كقولنا زيد أسد . فإنَّ زيداً إنسان . والأسد هو هذا الحيوانُ المعروف . وقد جُزْنَا من الإنسانية إلى الأَسَدِيَّة ، أى عَبرنا من هذه إلى هذه لوصْلَةُ بينهما ، وتلك الوصلة هي
صفة الشجاعة .
وقد يكون العبور لغير وصلة ، وذلك هو ( الاتِّساع ) كقولهم في كتاب كليلة ودمنة » قال الأسد ، وقال الثعلبُ . فإنَّ القولَ لا وُصْلةَ بينه وبين هذين بحال من الأحوال ، وإنما أُخرى عليهما اتساعًا مَحْضاً لا غير.
ولهذا مثال في المجاز الحقيقى الذى هو المكان المجاز فيه ، فإِنَّه لا يخلو إِمَّا أَنْ يُجَازَ من سَهْلِ إلى سَهْلِ ، أو من وَعْرٍ إِلى وَعْرٍ ، أو مِنْ سَهْلِ إلى وعر ، فالجواز من سهل إلى سهل أو من وَعْرٍ إلى وَعْرٍ ، هو كقولنا زيد أسد ، فالمشابهة حاصلة في ذات بينهما كالمشابهة الحاصلة في المكان. والجواز من سهل إلى وغر كقولهم : قال الأسد ، وقال الثعلبُ. فكما أنَّه لا مشابهة بين القول وبين هذين، فكذلك لا مُشابهة بين السَّهل والوَعْرِ. وسيأتى كشفُ الغِطَاءِ عن ذلك ؛ وإشباعُ القول في تحقيقه في باب ( الاستعارة ) فليُؤْخَذ من هناك.
وقد ذهب قوم إلى أن الكلامَ كلَّهُ حقيقة لا مجاز فيه ، وذهب آخرون إلى أنه كله مجاز ، لا حقيقة فيه. وكلا هَذَيْن المذهبين فاسد عندى ، وسأُجِيبُ الخَصْمَ عما ادعاه فيهما ، فأقول : محل النزاع هو أنَّ اللغة كلَّها حقيقة . أو أنَّها كلها مجاز ، ولا فرق عندى بين قولك إنها كلّها حقيقةً ، أو إنَّها كلها مجاز ، فإِنْ كِلا الطرفين عندى سَوَاء ، لأنَّ مُنْكَرَهما غير مُسَلَّم لهما . وأنا بصَدَدِ أن أبين أنَّ في اللغة حقيقة ومجازاً . ( الحقيقةُ اللُّغوية ) ، هي حقيقة الألفاظ فى دلالتها على المعانى ، وليست أي نَفْسه وعينه . فالحقيقة اللفظية إذاً هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له فى أصل اللغة . والمجاز هو نقل المعنى نقل المعنى عن اللفظ
و
بالحقيقة التي هي
ذات الشيء ،
الموضوع له إلى لفظ آخر غيره .
وتقرير ذلك بأن أقول : المخلوقات كلُّها تفتقر إلى أسماء يُسْتَدَلُ بها عليها ، ليُعرف
كل منها باسمه ، من أجل التفاهم بين الناس ، وهذا يقعُ ضرورة لابد منها ، فالاسم الموضوع بإزاء المسمى هو حقيقة له، فإذا نُقل إلى غيره صار مجازاً .
١٥
01_mtsa_0004441 — ص ٨٥