المثل السائر - ابن الأثير 1 -4 — الصفحة ٧٧٦

وهذا التقسيم ليس سيح ، لأن من شرط التقسيم أن يكون كل قسم منه مختصا بصفة خاصة تفصله عن هموم الأصل ، كقولنا : الحيوان ينقسم أقساما منها الإنسان ، وحقيقته كذا وكذا ، ومنها الأسد ، وحقيقته كذا وكذا ، ومنها الفرس ، وحقيقته كذا وكذا ، ومنها غير ذلك ، وهاهنا لم يكن التقسيم كذلك، فإن التمثيل على ما ذكر عبارة عن مجموع الكناية ، لأن الكناية انما هي أن تراد الإشارة الى معنى ، فيوضع لفظ لمعنى آخر ، ويكون ذلك اللفظ مثالا للمعنى الذي أريدت الإشارة إليه الا ترى إلى قوله تعالى : { إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نسجة واحدة ) (۱) فإنه أراد الإشارة الى النساء فوضع لفظا لمعنى آخر وهو النعاج ، ثم مثل به النساء ، وهكذا يجرى الحكم في جميع ما يأتي من الكنايات ، لكن منها ما يتضح التمثيل فيه ، وتكون الشهية بين الكناية والمسكنى عنه شديدة المناسبة ، ومنه ما يكون دون ذلك في الشهية . وقد تأملت ذلك وحققت النظر فيه ، فوجدت الكناية إذا وردت على طريق اللفظ المركب كانت شديدة المناسبة. واضحة الشبهية ، وإذا وردت على طريق اللفظ المفرد لم تكن بتلك الدرجة في قوة المناسبة والمشابهة ، ألا ترى إلى قولهم ( فلان نقى الثوب ، وقولهم « اللمس كناية عن الجماع ، فإن نقاء الثوب أشد مناسبة وأوضح شبها ، لأنا اذا قلنا : نقاء الثوب من الدنس كنزاهة العرض من العيوب اتضحت المشابهة ، ووجدت المناسبة بين الكناية والمكنى عنه شديدة الملاءمة ، وإذا قلنا ( اللمس كالجماع » لم يكن بتلك الدرجة في قوة المشابهة ، وهذا الذى ذكر في أن من الكناية تمثيلا وهو كذا وكذا ، غير سائغ ولا وارد ، بل الكناية كلها هي ذاك ، والذي قدمته من القول هو الحاصر لها ولم يأت به أحد غيرى كذلك . (۱) سورة ص ٣ .
03_mtsa_ — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.