الأقسام الثلاثة أم هى من جملتها ؟ فإن كانت قسما رابعا فذلك نقض للحصر الذي حصرته ، وإن كانت من جملتها فإنك أعدت ذكرها ها هنا مرة ثانية ، وهذا المكرر لا حاجة إليه
فالجواب عن ذلك أنى أقول : أما الحصر الذى ذكرته في باب الاستمارة فهو ذاك ، ولا زيادة عليه ، وأما الكناية فهى جزء من الاستعارة ، وكذلك للكناية فإنها لا تكون إلا بحيث يطوى المسكنى عنه ، ونسبتها إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام ، فيقال كل كناية استمارة ، وليس كل استعارة كناية ، ويُفرق بينهما من وجه آخر ، وهو أن الاستعارة لفظها صريح ، والصريح هو ما دل عليه ظاهر لفظه ، والكناية ضد الصريح ، لأنها عدول عن ظاهر اللفظ ، وهذه ثلاثة فروق أحدها الخصوص والعموم ، والآخر الصريح ، والآخر الحمل على جانب الحقيقة والمجاز. وقد تقدم القول في باب الاستعارة أنها جزء من المجاز ، وعلى ذلك تكون نسبة الكناية الى المجاز نسبة جزء الجزء
وخاص الخاص
•
وكان ينبغي أن تذكر الكناية عند ذكر الاستمارة في النوع الأول من هذه الأنواع المذكورة في المقالة الثانية ، وإنما أفردتها بالذكرها هنا من أجل التعريض ؛ لأن من العادة أن يذكرا جميعاً في مكان واحد
•
وقد يأتي في الكلام ما يجوز أن يكون كناية ، ويجوز أن يكون استعارة ، وذلك يختلف باختلاف النظر اليه بمفرده والنظر الى ما بعده ، كقول نصر بن سيار في أبياته المشهورة التي يحرض بها بني أمية عند خروج أبي مسلم :
أرى خال الرماد وميض بجمرٍ ويُوشيض أن يكون له ضرام فإن النار بالزندين تورى و إن الحرب أولتها الكلام
03_mtsa_ — ص ٥٥