فإن الساحل لا يحتاج فى وِرْدِه إلى سبب ، والقليب يحتاج في وِرْدِه إلى سبب ، وكلا
لأنَّه
هذين المعنيين مجاز. فإِن حقيقة السّاحلِ والقليب غيرهما . والوَجْه هو الثاني ، أَدَلُّ على بلاغةِ القَائِل ومَدْحَ المَقُولِ فيه . أما بلاغةُ القائِل فالسَّلامة من هجنة التكرير بالمخالفةِ بينَ صَدْر البيتِ وعَجُزِه . فإِنَّ عَجُزَه يدلُّ على القليل والكثير ، لأن البَارِضَ هو أَوَّلُ النَّبتِ حينَ يَبْدو ، فإذا كثر وتكاثف سمى جميا (۸) ، فكأَنَّه قال : أَخَذْنا منه تبرُّعًا ، ومَسْأَلَةٌ ، وقليلاً،
وكثيراً .
عنه ،
اللفظ
وأما مدحُ المقُولِ فيه ، فلَتَعْدَادِ حالاته الأربع في تبرعه وسُؤَالِهِ وإكثاره وإقلاله ، وما فى مُعاناة هذه الأحوالِ من المشاق . فهذا ما يتعلق بالترجيح البلاغي يين الحقيقة والحقيقة، وبين المجاز والمجاز، وبين الحقيقة والمجاز. وهاهنا ترجيح آخر لا يتعلق بما أشرنا إليه ، إذ هو خارج عما تقتضيه المعاني الخَطَابيَّة من جهة الفصاحة أو البلاغة ، وذلك أن يرجح بين معنيين ، أحدهما نام ، والآخرُ مقدر أو يكون أحدهما مناسباً لمعنى تقدمه أو تأخر والآخر غير مناسب . أو بأنْ يُنظَر فى الترجيح بينهما إلى شيء خارج عن فمثال المعنيين المشار إليهما أنَّ المعنى التام هو الذى يدلُّ عليه لفظه ولا يَتَعَدَّاهُ وأَمَّا المقدر فهو الذى لا يَدُلُّ عليه لفظه ، بل يُسْتَدَلُّ عليه بقرينة أخرى ، وتلك القرينةُ قد تكون من توابعه ، وقد لا تكون . فمما جاءَ من ذلك قول النبي عله في سَائِمَةِ الغنم زَكَاةً ، فهذا اللفظ يستخرج منه مَعْنيان : أحدهما تام ، والآخر مقدَّر. فالتام دلالته على وُجُوبِ الزكاةِ فى السَّائمةِ لا غَيْرُ ، والمقدَّرَ دلالته على سُقُوطِ الزَّكاةِ عن المعلوفة ، إلا أنه ليس مفهوماً من نفس اللفظ ، بل من قرينة أخرى هي كالتابعة أَنَّه لما خُصَّت السَّائمةُ بالذَّكْرِ دون المعلُوفَةِ عُلِمَ من مَنْهُوم ذلك أن المعلومة لا زكاة فيها . وللفقهاء فى ذلكَ مُجَاذَبَاتٌ جَدَلَّية ، يطولُ الكلام فيها ، وليس هذا موضعها . والذى يترجح عندى هو القولُ بِفَحوى المعنى المقدَّر، وهو الذي يُسميه الفقهاء ( مفهوم الخِطاب » ولهُ فى الشعر أشباه ونظائِرُ ، فما ورد من ذلك شعراً قول
له ، وهى
(۸) في الأصل « حميا » بالحاء المهملة ، وهو تصحيف .
νε
01_mtsa_0004441 — ص ٧٤