بالخيار في إيقاعه على أى مفعول شئت ، بأن تقول : ضربت خالداً ، أو بكراً
أو غيرهما، وإذا أخرته لزم الاختصاص للمفعول
وكذلك تقديم خبر المبتدأ عليه ، كقولك : « زيد قائم » ، و «قائم زيد » فقولك ( قائم زيد » قد أثبت له القيام دون غيره ، وقولك « زيد قائم » أنت بالخيار في إثبات القيام له ، ونفيه عنه ، بأن تقول : ضارب ،
أو جالس ، أوغير ذلك
الأمر
وهكذا يجرى الحكم في تقديم الظرف ، كقولك : إن إلى
مصير
هذا
، وقولك : إن مصير هذا الأمر إلى ، فإنَّ تقديم الظرف دل على أن الأمر ليس إلا إليك ، وذلك بخلاف قولك : إن مصير هذا الأمر إلى ، إذ يحتمل إيقاع الكلام بعد الظرف على غيرك ، فيقال : إلى زيد ، أو عمرو ،
أو غيرهما .
وكذلك يجرى الأمر في الحال والاستثناء .
وقال علماء البيان ، ومنهم الزَّمخشرى - رحمه الله - : إن تقديم هذه
الصورة المذكورة إنما هو للاختصاص ، وليس كذلك .
والذى عندى فيه أنه يستعمل على وجهين :
أحدهما : الاختصاص.
والآخر : مراعاة نظم الكلام ؛ وذاك أن يكون نظمه لا يُحسن إلا بالتقديم ، وإذا أخر المقدَّم ذهب ذلك الحسن ، وهذا الوجه أبلغ وأؤكدُ
من الاختصاص .
فأما الأول - الذي هو الاختصاص - فنحو قوله تعالى : ( قل أفَغَيْرَ الله تأمُرُونَى أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ * وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
!
۲۱۱
02_mtsa_ — ص ٢١١