المثل السائر - ابن الأثير 1 -4 — الصفحة ٥٢٨

! النوع الثامن في استعمال العام فى النفى والخاص في الاثبات أعلم أنه إذا كان الشيئان أحدهما خاصا والآخر عاما فإن استعمال العام في حالة النفى أبلغ من استعماله فى حالة الإثبات ، وكذلك استعمال الخاص في حالة الإثبات أبلغ من استعماله في حالة النفي . ومثال ذلك الإنسانية والحيوانية، فإن إثبات الإنسانية يوجب إثبات الحيوانية ، ولا يوجب نفيها نفى الحيوانية، وكذلك نفى الحيوانية يوجب في الإنسانية ، ولا يوجب إثباتها إثبات الإنسانية . ومما ينتظم بذلك الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي يكون بينها وبين واحدها تاء التأنيث ، فإنه متى أريد النفى كان استعمال واحدها أبلغ ، ومتى أريد الإثبات كان استعمالها أبلغ . وكذلك يتصل بهذا النوع الصفتان الواردتان على شيء واحد ، فإنه إذا لزم من وجود إحداهما وجود الأخرى اكتفى بها في الذكر ، ولم يُحتج الى ذكر الأخرى ، لأنها تجي، ضمنا وتبعا ، أو أن يبدأ بها في الذكر أولاً ، ثم تجىء الأخرى بعدها وأما الصفات المتعددة فإنه ينبغي أن يبدأ في الذكر بالأدنى مرتبة ، بعدها بما هو أعلى منها ، إلى أن ينتهى إلى آخرها . هذا في مقام المدح ، فإن كان في مقامِ الدم عكست القضية . فالأول - وهو الخاص والعام - نحو قوله تعالى ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي استوقد ناراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَب الله بنُورهم ) (۱) ولم يقل : ذهب -د (۱) سورة البقرة : الآية ۱۷ .
02_mtsa_ — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.