النوع السادس : حِفْظُ القرآن الكريم، والتدرُّبُ باستعماله وإدراجه في مطاوى
كلامه .
: ، والسلوك النوع السابع : حفظ ما يَحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي الله بها مَسْلَكَ القرآن الكريم في الاستعمال
النوع الثامن : وهو مختص بالناظم دون الناثر ، وذلك عِلْمُ العروض والقوافى
الذي يُقام به ميزان الشعر .
ولنذكر بعد ذلك فائدة كل نوع من هذه الأنواع ليُعْلَمَ أن معرفته مما تمس
الحاجة إليه فنقول :
ومع
النوع
الأول : : معرفة علم العربية من النحو والتصريف ] أما علم النحو فإنه في علم البيان من المنظوم والمنثور بمنزلة أبجد في تعليم الخط ، وهو أول ما ينبغى إتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربى ، ليأمن مَعَرَّةَ اللحن ، هذا فإنه وإن احتيج إليه في بعض الكلام دون بعض لضرورة الإفهام، فإن الواضع لم يخص منه شيئاً بالوضع، بل جعل الوضع عاما، وإلا فإذا نظرنا إلى ضرورته وأقسامه المدونة وجدنا أكثرها غير محتاج إليه فى إفهام المعانى . ألا ترى أنك لو أمرت رجلا بالقيام فقلت له : « قوم » بإثبات الواو ولم تجزم لما اختل من فَهْم ذلك شيء؟ وكذلك الشرط لو قلت : إن تقوم أقوم » ولم تجزم لكان المعنى مفهوما . والفضلات كلها تجرى هذا المجرى كالخال والتمييز والاستثناء ، فإذا قلت : و جاء زيد راكب »، و « ما في السماء قدر راحة سحاب »، و «قام القوم إلا زيد » ، فلزمت السكون فى ذلك كله ، ولم تبين إعراباً لما توقف الفهم على نصب الراكب والسحاب ولا على نصب زيد، وهكذا يقال فى المجرورات وفى المفعول فيه والمفعول له والمفعول
معه وفي المبتدأ والخبر، وغير ذلك من أقسام أخر لا حاجة إلى ذكرها . لكن قد خرج عن هذه الأمثلة مالا يُفْهَمُ إلا بقيود تقيده ، وإنما يقع ذلك في الذي تدل صيغته الواحدة على معان مختلفة ، ولنضرب لذلك مثالا يوضحه فنقول : اعلم أن من أقسام الفاعل والمفعول مالا يُفهم إلا بعلامة ، كتقديم المفعول على الفاعل ، فإنه إذا لم يكن ثمَّ علامةٌ تُبيّن أحدهما من الآخر ، وإلا أشكل الأمر (۳)
(۱۳) هكذا في الاصل : والظاهر يقتضى حذف ، إلا ، أو تقدير جواب للشرط
(۱۳)
٤١
01_mtsa_0004441 — ص ٤١