وهذا القسم داخل في القسم الأول ، وهو شبيه بتسمية الشيء
باسم فرعه .
القسم التاسع : تسمية الشيء باسم ضده :
كقولهم للأسود والأبيض ( جون» .
وهذا القسم ليس من المجاز في شىء البتة ؛ وإنما هو حقيقة في هذين المسميين معاً ، لأنه من الأسماء المُشتركة ، كقولهم : ( شِمْتُ السَّيف ( إذا أعتدتُه ، فدل الشيم على الضدين معا
إذا سالته ،
بالوضع الحقيقى" .
>
وفي اللغة من هذا شيء كثير . فكيف يُجعل هذا القسم من المجاز ؟ ولا شك أن الغزالى نظرَ إلى أنّ الضدين لا يجتمعان في محل واحد ،
مقاس الاسم على الذات . وظن أن الذاتين لا يجتمعان في اسم واحد . كما أنهما لا يجتمعان في محل واحد .
فإن قيل : لا نُسَلّم أنَّ اللفظ المشترك حقيقة بالوضع في المعنيين معاً . لأن ذلك يُخل بفائدة الوضع . الذي هو البيان . وإنما هو حقيقة في أحدِ مجاز في الآخر !
معندية
فالجواب عن ذلك : أن هذا الموضع تقدم الكلام عليه في الفصل الثاني مقدمة الكتاب . وهذا الفصل الذي يشتمل على آلاتِ علم البيان وأدواته فَلْيُؤخَذ من هناك . فإنّى قد أشبعتُ القولَ فيه إشباعاً لا مزيد
من
عليه (!)
(۱) انظر صفحة ٤٠ وما بعدها من القسم الأول من هذا الكتاب .
»
۹۱
02_mtsa_ — ص ٩١