وقسم
الله - أَلّفه فى أصول الفقه ؛ ووجدته قد ذكر « الحقيقة والمجاز » المجاز إلى أربعة عشر قنما ؛ وتلك الأربعة عشر ترجع إلى الثلاثة التي أشرت
إليها؛ وهى التوسع ؛ والتشبيه ؛ والاستمارة ، ولا تخرج عنها. والتقسيم لا يصح في شيء من الأشياء إلا إذا اختص كل قسم من الأقسام بصفة لا يختص بها غيره ، وإلا كان التقسيم لغواً لا فائدة فيه
وسأورد ما ذكره ، وأبين فساده .
فالقسم الأول من الأقسام التي ذكرهَا هُوَ : ما جُعِل للشيء بسبب المشاركة في خاصة ؛ كقولهم للشجاع : أسد . والبليد : حمار . وهد . القسم داخل د في الاستعارة . إنْ ذُكرَ المَنقُول وَحْدَه . مِثل أَنْ يَقُول القائل «رأيت أسداً » ومراده رجلا شُجاعا . أو « رأيت حماراً » ومراده « رجلا بليداً » . وداخل في التشبيه المضمر الأداة . إن ذكر المنقول والمنقول إليه معا . كقول القائل « زيد أسدٌ » أى كالأسد . أو حمار . أي كالحمار
القسم الثاني : تسمية الشيء باسم ما يئول اليه :
كقوله تعالى : ( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً (۱) ، وإنما كانَ
يعصر عنباً .
وهذا القسم داخل في القسم الأول . لصفة المشابهة بين المنقول والمنقول
= ويدرس في المدرسة النظامية . ثم انقطع عن التدريس وسلك طريق الزهد ، وقضى عشرة أعوام في الأسفار بين الحجاز والشام وبيت المقدس على طريقة الصوفية ، وهو يطالع ويبحث ويناظر ، فسمى حجة الإسلام ، وخلف مايزيد على سبعين مؤلفا تو فى سنة ٥٠٥ هـ .
(۱) سورة يوسف : الآية ٣٦ .
02_mtsa_ — ص ٨٨