هذه الأقسام الثلاثة : إمَّا توسع ، أو تشبيه ؛ أو استعارة . وإذا حققنا النظر في الاستعارة والتشبيه وجدناهما أمراً قياسيا في حمل فَرْع على أصل ، المناسبة بينهما ، وإن كانا يفترقان بحدهما وحقيقتهما .
حد الاستعارة :
فأما حد الاستمارة فقيل : إنه نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب
مشاركة بينهما ..
وهذا الحد فاسد ، لأنَّ التشبيه يشارك الاستعارة فيه
من
ألا ترى أنا إذا قلنا « زيد أسد ) أي : كأنه أسد ، وهذا نقل المعنى لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينهما ؛ لأنا نقلنا حقيقة الأسد إلى زيد ؛ فصار مجازاً ؛ وإنما نقلناه لمشاركة بين زيد و بين الأسد في وصف الشجاعة . والذى عندى من ذلك أن يُقال : حَدُّ الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى لفظ ، لمشاركة بينهما ، مع طى ذكر المنقول إليه ؛ لأنه إذا اخترز فيه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة ؛ وكان حدًّا لها دون التشبيه ؛ وطريقه أنَّك تريد تشبيه الشيء بالشيء مظهراً ومضمراً ؛ وتجيء إلى المشبه فتعيره اسم المشبه به ، وتجريه عليه . مثال ذلك أن تقول : رأيت أسداً ؛ وهذا كالبيت الشعر المقدم ذكره ؛ وهو :
=
فَرْعَاء إِن نَهَضَت لحاجتِها عَجِلَ الْقَضيبُ وأَبْطأَ الدَّعْصُ فإن هذا الشاعر أرادَ تشبية القد بالقضيب والردف بالدعص الذى هو كثيب الرمل ؛ فترك ذكر التشبيه مظهراً ومضمراً ؛ وَجاءَ إلى المشبه - وهو القدم [ والردف ] - فأعارَهُ المشبه به ؛ وهو القضيب والدعص ؛ وأجراه
عليه .
۸۳
02_mtsa_ — ص ٨٣