L
·
وجملة الأمر أن مدار سبكِ الألفاظ على هذا النوع والذي قبله دون غيرهما من تلك الأنواع المذكورة ، لأنَّ هذين النوعين أَصْلاَ سَبْكَ الألفاظ ، وما عداهما فرغ عليهما
وإذا لم يكن الناثر أو الناظم عارفاً بهما فإن مقاتله تبدو كثيراً . وحقيقة هذا هذا النوع الذي هو ( المنافرة ( أن يُذكر لفظ أو ألفاظ يكون غيرها مما هو في معناها أولى بالذكر
وعلى هذا فإنَّ الفرق بينه وبين المعاظلة أن المعاطلة هي التراكب والتداخل إما في الألفاظ أو في المعاني ، على ما أشرتُ إليه ، وهذا النوع لا تراكب فيه ، وإنما هو إيراد ألفاظ غير لائقة بموضعها الذي ترد فيه
وهو ينقسم قسمين :
أحدهما : يُوجَدُ في اللفظة الواحدة ، والآخرُ : في الألفاظ المتعدّدة فأما الذي يوجد فى اللفظة الواحدة فإِنَّهُ إذا ورد في الكلام أمكن تبديله بغيره ممَّا هو في معناه ، سواء كان ذلك الكلام نثراً أو نظماً وأما الذى يوجد في الألفاظ المتعدّدة فإنَّه لا يمكن تبديله بغيره في الشعر ، بل يمكن ذلك في النثر خاصة ، لأنه يعسر في الشعر من أجل الوزن
فمما جاء من القسم الأولِ قول أبي الطيب المتنبي :
وه و
فلا يبرم الأمر الذي هُوَ حالِلٌ ولا يُحلل الأمر الذى هو يبرم
(1)
فلفظة » حالل » نافرة عن موضعها ، وكانت له مندوحة عنها ، لأنه لو استعمل
عوضاً عنها لفظة « ناقص »
فقال
:
فلا يبرمُ الأمر الذى هُوَ ناقِضُ ولا ينقص الأثر على هُوَ يُبْرمُ
لجاءتِ اللفظة قارة فى مكانها ، غير قلقة ولا نافرة
و بلغنى عن أبى العلاء بن سلمان المعرى أنه كان يتعصب لأبي الطيب ، حتى أنه
(۱) ديوان المتنبى ٨٥/٤ من قصيدة في مدح عمر بن سلمان الشرابي ، ومطلعها :
نری عظما بالبين والصد أعظم
ونتهم
الواشين والدمع
منهم
رواية الديوان : « ولا يبرم » موضع «فلا يبرم » و « مبرم » موضع « يبرم » .
٣١٦
01_mtsa_0004441 — ص ٣١٦