- ۲۹۳
-
اللفظ المشترك ، وإذا أطلق من غير قرينة تخصصه كان منهما غير مفهوم ، وإذا أضيف إليه القرينة صار مختصا بشيء بعينه ، والكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره ، وذلك مخالفا للفظ المشترك إذا أضيف إليه القرينة ، لأنه يختص بشيء واحد لا يتعداه .
وكذلك لا يصح أن تكون الكناية في لفظ تجاذبه جانبا مجاز ومجاز ؛
لأن المجاز لا بد له من حقيقة نقل عنها ، لأنه فرع عليها .
وذلك اللفظ الدال على المجازين إما أن يكون للحقيقة شركة في الدلالة عليه أولا يكون لها شركة فى الدلالة ، فيكون اللفظ الواحد قد دلّ على ثلاثة أشياء : أحدها الحقيقة ، وهذا مخالف لأصل لوضع ، وإن لم يكن للحقيقة شركة في الدلالة كان ذلك مخالفا للوضع أيضا ، لأن أصل الوضع أن تتكلم بشيء
وأنت تريد غيره .
وإذا أخرجت الحقيقة عن أن يكون لها شركة في الدلالة لم يكن الذى
تكامت به دالاً على ما تكلمت به، وهذا محال .
فتحقق حينئذ أن السكناية أن تتكلم بالحقيقة وأنت تريد المجاز (۱). أقول: إنا ما عرفنا أن الحدود يُبَرْهَنُ علها ، ولا هي من باب الدعاوى
التي تحتاج إلى الأدلَّةِ ، لأنَّ مَنْ وَضَعَ لفظ الكناية لأمر من الأمور لا يحتاج
إلى دليله ،
(1) المثل السائر ٥٢/٣ ومنه نقلنا النص
04_mtsa_ — ص ٢٩٣