٢٦٢
-1.V-
قال المصنف : والاستثناء المتقدم جار هذا المجرى ، نحو قولك : ما قام إلا زيداً أحد، وإنه يدل على الاختصاص بخلاف قولك ما قام أحد إلا زيدا). أقول : لعمرى إن قولك ما قام إلا زيدا أحد يدل على اختصاص زيد بالقيام ، لا لأجل تقديمه على الفاعل ، بل لأجل الاستثناء الذي يدل على إخراجه مما حكم به على غيره ، فلولا اختصاصه بذلك لبطلت فائدة الاستثناء ، ولكن هذا المعنى مُطَّرِدٌ فى حالتى تقديم زبد وتأخيره ، لأن الاستثناء يدل في كلا الموضعين دلالةً واحدةً على اختصاص زيد بالقيام دون غيره ، لأنه
.
لو قام غيره لكذب في قوله إلا زيدا .
ألا ترى أنَّ من تُحاول تكذيبه تقول له كذبت ، لأن خالدا قد قام أيضا ،
فلا فرق في هذا الاختصاص بين تقديم المستثنى وتأخيره .
فإن كان هذا الرجل بذوقه وحسه قد تفطّن لاختصاص زائد على هذا المعنى عند تقديم المستثنى لا يُؤخذ عِندَ تأخيره ، فهذا الرجل قد أدرك ما غفل عنه الأولون والآخرون ، ورُزْقَ حِسا وذوقا وقف بهما على ما لم يقف عليه غيره ، ولا كلام لنا مع من هو بهذه الصفة ، وإنما نتحدث أمثالنا وأشكالنا ،
مع
وأَمَّا مَنْ تَرَكَّى إلى طبقة أخرى فإن أمره يَحِلُّ عن ذلك
(۱) المثل السائر ٢٢٦/٢
04_mtsa_ — ص ٢٦٢