أقول: إن هذا الذى ذكره شيء لا يعرفه أهلُ العربية ، ولا أهل
ولا فرق عندهم في النفى المطلق بين قولهم لا ريب فيه ولا فيه ريب، إلا من جهة أخرى ، وهى أنه يقبحُ الاختصار على قوله لافيه ريب في القواعد النحوية، حتى يضم إليه شيء آخر ، فيقول ولا شك مثلا أو نحو ذلك .
فأما ما يعود إلى نفى الريب فاللفظان بدلان عليه دلالة واحدة ، ولعله ظن أن حرف النفى إذا شافة المنفى بغير واسطة كمان أبلغ في النفى من أن يتخلل بينهما واسطة ، ويجريه مجرى المؤثرات الحسية ، فإن السيف إذا شافه الجسم بلا واسطة كان أبلغ في القطع من أن يتخلل بينهما ثوب أو درع ، فيظن أن هذا مثل ذاك ، وهذا وهم عامى لا يلتفت إليه مُحَصل .
وما تعلم كيف وقع له أنه قال: لو أنه قال ليس فيه ريب لدل على أنه ليس كغيره من الكتب التي فيها ريب ، وأنه لو قال : ليس في الدار عيب لدل على أنها ليست كغيرها من الدور المعيبة ، وأنه إذا قال: ليس في خمر الجنة غول يدل على أنه ليس كخمور الدنيا التي فيها غول ، فإنه ليس في اللفظ تعرض لذلك لا بصريحه ولا فخواه ، ولو جاز أن ينسب إلى الألفاظ دلالة
لا تقتضيها لا بصريحها ولا فحواها لجاز أن يُنسب إليها أمور لا تَتَنَاهَى
وذلك محال .
وقال سبحانه : ( يتنازعون فيها كأسا لا تنور فيها ولا تأثيم )) وليس
4
(۱) سورة الطور ٢٣
04_mtsa_ — ص ٢٦٠