وعلى هذا التفسير إذا قدم الصغيرة لا يلزم منه أن يستغني عن ذكر الكبيرة ، لأنه ليس إذا علم الصغائر كان بأن يعلم الكبائر أولى ، كما يقول القائل إذا أبصرت من عشرة فراسخ كنت بأن أبصر من فرسخ واحد أولى ، لأنه ليس أحَدُ نَوْعَى الكبائر والصغائر بالنسبة إلى عالميته تعالى أجلى من الآخر
على جميع مذاهب العقلاء ، والإبصار على حَد فرسخ واحد أولى لمن يبصر على حد عشرة فراسخ
وأما ثالثاً فلو سَلَّمنا أنه لم يمن كبائر الذنوب وصغائرها ، بل على الخفي من أفعال العبادو هى أفعال القلوب ، والجلى الظاهر منها وهى أفعال الجوارح ، فإنه لا يمكن تحمل الآية إلا على أحد هذين المحملين ولا ثالث لهما ، فلم يقتض القياس أن يقول لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ، لأنه قد قال التفسير عوض ، وذلك بأن يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر خفّيا ولا جليا إلا أحصاه ، لأن كل من أثبت أن البارى تعالى عالم بأفعال الجوارح أثبته عالما بأفعال القلوب ، كالدلالة على أنه تعالى يعلم الجزئيات عامة في القسمين ، وليس أحدهما أولى
بالتقدم من
الآخر
فإن قلت أليس قد ثبت في الإنس أن الجلى أولى بالمعلومية من الخفي" ، والقرآن العزيز يدل على ما يتعارفه الناس وخوطبوا به على قدر أذهانهم ؟ قلت : إنه لو قال تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة إلا أحصاها ، قربما يتوهم أن الكتاب موضوع الإحصاء فعل القلوب فقط ، لا بمعنى أنه تعالى يعلم أفعال القلوب فقط ، بل بمعنى أنه قد يتوهم أن الكتاب الذي فيه ذنوب
04_mtsa_ — ص ٢٤٠