كالقالب لذلك المعنى ، وكالقشر لذلك الأب ، ومن الجائز أن يكون هذا المعنى الباطن غَيْرَ القسمين اللذين قد ذكرها المصنف ، وهما تُجرد الاستعداد للعلوم والخلق فليناظر في نقيض ، خصوصا ومذاهب العقلاء في هذا الموضع كثيرة جداً ، وكلها خارجة عن هذين القسمين اللذين قد ظَنَّ هذا الرجل أنه لا يمكن تفسير ما توهمه العرب إلا بواحد منهما ، ثم يقال له لم لا تفسر قول أبي على
رحمه
الله بالوجه الأول وهو قولك إن غير العرب أيضا تعتقد ذلك ، فيقال لك إن أبا على ما قال إنه لا يعتقد ذلك أحد من الأمم إلا العرب خاصة ، وإنما كانت صناعته البحث عن مجارى كلام العرب ، وقال إنهم لا يعتقدون كذا وكذا ، لأنه لا يَنظُرُ فى لغة أمة أخرى غير العرب ، وإنما كتبه وتصانيفه مقصورة على البحث عن لغاتهم خاصة ، فلا يدل كلامه على نفى هذا الحكم
عن غير العرب
وأيضاً فلو فسر قوله بالتفسير الثاني - وإن كنا نعلم أنه رحمه الله لم يرده - لما توجّه عليه ما اعترض به ، لأنه لم يُفرد الإنسان خاصةً من دون سائر
الحيوان بهذا الحكم ، وإنما ضربه مثلا ، لأنه النوع الأعرف
ومن العجب قوله : ولا أعرف ما أراده أبو على بقوله : إنهم يتوهمون
في الإنسان معنى كامنا هو حقيقته ومحصوله ، إلا أن يكون أحد هذين القسمين
اللذين أشرت إليهما .
ولا شبهة أن هذا الرجل ما وقف على أقوال العقلاء في هذا الموضع ، فإن مذاهبهم كثيرة، وكل منهم يذهب إلى أن حقيقة الإنسان و محصوله أمر وراء
04_mtsa_ — ص ٢٢٣