واعلم أن من الأصوليين من جمل هذا القسم مفرداً برأسه ، وقال إن المجاورة
علاقة ما بين المتجاورين ، فنقل بطريقها اسم المجاور إلى صاحبه ، وهؤلاء يلزمهم. قوله : فهلا سموا الجمل مزادةٌ لأنه يحملها ؟ . لأن استعمال اللفظ في معناه المجازى عنده لا يؤخذ قياسا في كل موضع ، ألا يرى أنهم يطلقون النخلة على الرجل الطويل ، ولا يطلقونها على غيره من الطوال ؟ ولأنه لو كفى في استعمال اللفظ المجازى مُجرَّدُ علاقة وصلة كيف كانت لقالوا للأبخر أسد ، لأن الأسد أبخر ، فليم لم يقولوا ذلك ؟ علمنا أن هذا أمر لا يَطَّردُ ، وأيضا فإن هذا الرجل يَلْزَمُه ما ألزمهم ، لأنه إن كان يلزمهم لما قالوا إن هذا المجاز لأجل
المجاورة أن يُسمى الجمل زاملة أيضا على طريق الاتساع .
ومن الأصوليين من جعل هذا القسم من أقسام المجاز بسبب العلة القابلية ، وقال إنه بمنزلة تسمية الشراب كأسا ، لأن الكأس قابل للشراب .
-vr-
قال المصنف : القسم الثامن تسمية الشيء باسم جزئه ، كقولهم : أبعد الله
ولة
وجهه ، وإنما يريدون سائر جنته
قال : وهذا القسم داخل" في القسم الأول ، وهو تسمية الشيء باسم فَرْعِهِ ) . أقول : قد بَينا أنه لا يَدْخُلُ هذا وأمثاله في القسم الأول بوجه من
الوجوه أصلاً .
(1) المثل السائر ٩١/٢ .
04_mtsa_ — ص ٢٠٥