المثل السائر - ابن الأثير 1 -4 — الصفحة ١٢٣٢

أقول : إن كان يعني بهذه المناسبة الاشتراك في صفة خاصة ، كاشتراك الشجاع والأسد في الشجاعة ، فليس الأمر كذلك ، لأن الاعتقاد القلبى مثل هذه المشاركة ، وإن أراد مناسبة أعم من هذا أى بينهما علاقة وارتباط ، وهو الذي أراده ، لأنه مثله بمناسبة السبب للمسبب ، فهذا مُسَلَّم . ولكن نحن لم تمنع أن بين المجاز وبين موضوعه الأصلى مناسبة في الجملة وكيف نمنع ذلك ، ولولا المناسبة لم يكن مجازاً ؟ . فإن كان يحاول أن يَرُدَّ الأقسام كلها إلى قسم واحد لأجل أن الأقسام تشترك في أن بين المنقول إليه والمنقول عنه مناسبةً مناسبة ، فإنه لم يفهم مراد الأصوليين في هذا الموضع ، وما هو إلا مِثْلُ أن يقول لهم : لا تقسّموا الحكم إلى واجب وندب وتحظور ومكروه ، لأن هذه الأقسام قد اشتركت في أنها اقتضاء أمرٍ من المكلف . فالواجبُ ما اقْتَضَى فِعْلُهُ لا بُدَّ منه ، والحرام ما اقتضى تركه لا بد منه ، والنَّدْبُ ما اقتضى فعله مع تجويز تركه ، والمكروه ما اقتضى تركه مع تجويز فعله : فعله ، فهل يجوز لقائل : لما كان الاقتضاء يه هذه الأقسام ، وتتباين خصوصيتها ، فلا تفصلوها ، ولا تجعلوها أقساما متعددة ؟ . -V. - قال المصنف : والقسم السادس تسمية الشيء باسم مكانه ، كقولهم للمطر سماء ، لأنه يَنْزِلُ منها . قال : وهذا القسم أيضاً داخل في الأول للمناسبة
04_mtsa_ — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.