مناسبة ، والحكم ثابت على وفقها ، نحو قولهم الفاعل للفعل الواحد لا يكون إلا واحدا ، والمفعولات قد تكثر وتتعدد ، والفعل واحد ويتعدى مع ذلك إلى أشياء ، كالمفعولات في المعنى نحو الحال والظرف والمصدر ، فكان الفاعل أخَفَّ لِقِلَّتِهِ ، فَأَعْطِيَ الرَّفْعَ وهو أَثْقَلُ الحركات تعديلا بين التقيل والخفيف. و نحو قولهم لَمَّا كان الفعلُ والفاعل جملة مفيدة كالمبتدأ والخبر أعطى الفاعل إعراب المبتدأ وهو الرفع للمشابهة بينهما من الجهة المذكورة ، وغير ذلك من الوجوه التي قد ذكرناها فى كتاب ( العبقرى الحسان ) وذكرها غيرنا ، فصار ذلك كتعليل سُقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقة ، فإنه مناسب ، وقد ثبت الحكم على وقته في سقوط قضاء الركعتين المنقطعتين من صلاة الظهر في السفر ، فهذا تعليل " متفق بين القايسين على صحته . ولم يكن لقائل أن يقول من أين علمتم أن الحكمة التي دعت إلى إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض هي أر المشقة ، لأن الشارع لم يذكر ذلك ، وإنما حكم بسقوط القضاء فقط
ولم يذكر الملة .
-EA-
قال المصنف : فأما نثر المنظوم فينبغي أن يكون كذا وكذا ، ثم ذكر له شروطا ، وضرب من كلامه أمثلة أكثرها جيد ، وفيها ماليس بجيد مثل قوله : فسرنا في غَمامةٍ من الكتائب ، تظلها غمامة من الطيور الأشائِب ، فهذه يضمها بحر من حديدٍ ، وهذه يضمها بَر من صعيد » (۱) وذلك لأن الصعيد وجه الأرض ، والطيور التي تظل الجيش إنما يضمها بحر من الجو والهواء لامن الأرض . ومثل قوله فى ذكر الصليب : « ولم يعلموا أن الله كَتَبَ عليه الهَوان
(۱) بتصرف واختصار ١٤١/١ وأصلحنا النص من المثل السائر
•
04_mtsa_ — ص ٩٣