المثل السائر - ابن الأثير 1 -4 — الصفحة ١١١٤

1 -1- قال المصنف : واعلم أن كل مجاز فله حقيقة ، لأنه لا يصح أن يُطلق عليه اسم المجاز إلا لنَفْلِه عن حقيقة موضوعة له ، وليس من ضرورة كل حقيقة أن تكون مجازا ، فإن من الأسماء مالا تجاز له ، كأسماء الأعلام التي وُضِعَتْ للفرق بين الذوات لا للفرق بين الصفات (۱) . أقول : هذا يدل على أنه يَتَوَهَّم أن أسماء الأعلام حقائق في الأشخاص المسمين بها ، وليس كما توهمه ، لأن الحقيقة ما أفيد به ما وضع له ، ونعنى يقولنا ما وُضِعَ له وضع أهل اللغة وأرباب الاصطلاح ، فتكون اللفظة حقيقة تبعاً لكونها موضوعة لشىء قبل استعمال المستعمل ، حتى إذا استعملها المستعمل فيما وُضِعَتْ له كانت حقيقة فيه ، وأسماء الأعلام لم تقع على مسمياتها المعنية بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع حتى يكون من اتبعهم فيها في أصل موضوعهم فقد استعملها على حقيقتها . وهذا الكلام كما ينفي أن تكون الحقيقة داخلة في أسماء الأعلام ينفي أن يكون المجاز أيضا داخلاً فيها . والصواب أن يقال : المجاز هو المُستعمل في غير موضوعه الأصلى لمشابهة بينهما . وهذا تصريح بأن من ضَرورة تحقيق المجاز ثبوت الحقيقة ، وليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لشيء أن يصير موضوعا لشيء آخر بينه وبين الأول مشابهة ومناسبة ، الجواز أنْ يُعْدَمَ ذلك عن بعض المسميات . (۱) المثل السائر ١١٠/١ بتصرف .
04_mtsa_ — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.