المثل السائر - ابن الأثير 1 -4 — الصفحة ١١١١

أقول: الجواب الصحيح أن يقال إن تَبَادُرَ الأفهام إلى أن المراد بالغائط الحاجة المخصوصة ، وبالدابة الفَرَسُ ، و بالرَّاوِيةِ المَزادة ، وبالمَلَكِ الرَّسُولُ الروحانى خاصةً ، دليل على أن هذه الألفاظ حقائق في الوضع العرفى الجديد ، وذلك لا ينقض قَوْلَنَا إِن تَبادُرَ الافهام إلى المعنى دليل على أن اللفظ حقيقة فيه ، لأنَّا قد قلنا ، وجبه ، وجعلنا هذه الألفاظ حقائق ، ولكنها عرفيات. فأما الجواب الذى أجاب به فليس تجيدٍ ، لأنه إما أن ينفي الحقائق ، العُرْفِيَّة أو يُثبتها ، فإن أثبتها فقد بطل قوله إنه لا إعتبار بمواضعه أهْل العرف ، وإن نفاها فهو باطل ، لأن الحقائق الأصلية اللغوية ما كانت حقائق لقرآن أنزله الله تعالى فيها ، بل لأن طائفة من الناس تواضعوا عليها ، فلأى حال كانت مواضعة العرب في الجاهلية على ألفاظ مخصوصة لمعان مخصوصة تقتضى جعلها حقائق في مسمياتها، ولا تكون مواضعة طائفة أخرى موجودين الآن على ألفاظ مخصوصة لمعان مخصوصة تقتضى جَعَلَها حقائق في مُسمياتها ؟ أليس وَضَعَ الأكرادِ والقُرْسِ والتَّرْكِ والرُّوم لغاتهم وألفاظهم لمعان قد اصطلحوا عليها بينهم يُوجِبُ جَعَل تلك الألفاظ حقائق فيما وضعت له ؟ فليس الأمر في هذا الباب موقوفا على مُواضَعَةِ العرب قبل الإسلام، فقد ظهر أن الذي دونه الفقهاء هو الحق ، وأن ما اعترضهم به ليس بحق . ونحن نستنبط بعد هذا من نَص كلامه ما تخصه به ، وننتصر به للفقهاء عليه ، وذلك أنه قال ما هذه صورته : إن كان إطلاق اللفظ بين عامة الناس من إشكاف وحداد ونجار وخباز وَمْن جَرَى مجراهم ، فهؤلاء لا اعتبار بهم ولا اعتداد بأقوالهم . فيقال له ما تعني بالإشكاف ؟ كل صانع أم صانع النمال خاصة ؟
04_mtsa_ — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.