المثل السائر - ابن الأثير 1 -4 — الصفحة ١١٠٩

! وحقيقته هو الانتقال من مكان إلى مكان ، فجمل ذلك لنقل الألفاظ من تحل إلى محل (1) . أقولُ : أما حَد الحقيقةِ الذى ذكره فمنقوض بلفظ الدابة إذا استعملت في الدودة والقملة ، فإنها قد دَلَّتْ على موضوعها الأصلي، لأنها موضوعة لما يدب ، مع أنها بالنسبة إلى الوضع العُرْ في مجاز ، فإذز قد دخل المجاز المرق فيما جعله حدا لمطلق الحقيقة ، وبلَفظَةِ الصَّلاةِ إذا استعملت في الدعاء ، فإنها قد دلت على موضعها الأصلى ، فيكون قد دخل المجاز السَّرْعى فيما جعله حَدا لِمُطلق الحقيقة ، وهو غير جاز . والواجب أن يُقالَ : الحقيقة ما أفيد بها ما وُضِعَت له في أصل الاصطلاح الذى وقع التخاطب به ، فيدخل في ذلك الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية . فأما ما ذكره في حد المجاز فهو باطل أيضاً في الحقيقيتين العرفية والشرعية ، فإنهما يدلان على غير ما وُضِعَا له في الأصْلِ ، وهما حقيقتان . على أن قوله : « المجاز ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة » ليس تجيد ، لأنه لو عَبَرَ بالسماء عن الأرض لكان قد أراد باللفظ غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة ، وليس مجازا ، والأجود أن يُبدل لفظ ما أريد به بلفظ ما أفيد به ، أو ما يدل ، وفيه مع ذلك الإشكال الذي ذكرناه أولاً وأصْلَحُ ما قيل فى حَد المجاز أَنَّهُ لما أفيد به معنى مصطلح عليه غيرُ ما اصطلح عليه فى أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها ، لعلاقة بينه و بين المعنى الأول . (1) المثل السائر ١٠٥/١ .
04_mtsa_ — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.